مؤتمران لإنهاء الحرب الأهلية في سورية والحفاظ على الأسد

يُعقد مؤتمران منفصلان عن سورية هذا الأسبوع، لوضع ضغوط حاسمة لإنهاء الحرب الأهلية، وسّن دستور جديد يسمح ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وذلك مع موجة النشاط الدبلوماسي الأخيرة، ومع هزيمة تنظيم "داعش" المتطرف وتراجع معارضي الأسد أيضا، حيث ستجتمع القوى الإقليمية الثلاث الرئيسية، روسيا وإيران وتركيا، في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، يوم الأربعاء؛ لمناقشة كيفية القضاء على الأعمال العدائية ووضع السياسات، وفي اليوم نفسه، سيجتمع ما لا يقل عن 30 مجموعة معارضة للأسد في الرياض، لمدة ثلاثة أيام من المحادثات التي تهدف إلى تشكيل فريق تفاوض واسع قبل استئناف محادثات السلام في جنيف في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويبدو أن روسيا، التي تتمتع بميزة عسكرية في سورية، تريد تجاوز عملية الأمم المتحدة والتركيز على إيجاد حل مع الضامنين الإقليميين الآخرين، وهما إيران وتركيا، واستعدادا لقمة سوتشي، اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في منتجع انطاليا التركي يوم الأحد، حيث طرحوا خططا لانعقاد مؤتمر سوري حول الحوار الوطني، وتوصلوا إلى حضور مجموعة كبيرة من جماعات المعارضة، وناقشوا إمكانية دعوة الجماعات الكردية إلى المؤتمر، وهو أمر كان الأتراك يعارضونه حتى وقت قريب، فيما سترسل توصيات حول دور الأكراد في المستقبل للقادة الثلاثة، بعدما وافق فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، ورجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، وحسن روحاني، الرئيس الإيراني، على الموافقة يوم الأربعاء.

واتفقوا أيضا على أن يجتمع رؤساء الأركان من الجيوش الثلاثة قريبا لبحث إمكانية نشر قواتهم كضامنين لوقف إطلاق النار في مناطق جديدة "لوقف التصعيد"، وقد تم حتى الآن إنشاء أربع مناطق في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية والحدود الجنوبية مع الأردن، في حين تعارض جماعات المعارضة السورية الرئيسية، تحت مظلة لجنة المفاوضات العليا، الجدول الزمني الروسي، وما زالوا يضعون ثقتهم في عملية الأمم المتحدة في جنيف، لأن نيتها المعلنة هي أن تؤدي إلى تقاسم السلطة والانتخابات المدعومة من جانب الأمم المتحدة.

ولكن في الرياض، سوف يتم الضغط على المجلس الوطني السوري من قبل روسيا ومؤيديها الرئيسيين، تركيا، لتقديم تنازلات وتوسيع فريقها التفاوضي، فيما قاوم المجلس الوطني حتى الآن الضغوط الدولية المتزايدة لقبول عدم تخلي الأسد عن السلطة إذا تم انتخابه في انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما تعمل الدبلوماسية الروسية في حدود قيودها الخاصة، وقد أجبرت على تأجيل المؤتمر الأول المقترح، الذي حدد في البداية في 18 تشرين الثاني، بعد أن اعترضت تركيا على حضور الأكراد وقاطع المجلس الوطني الكردستاني تماما، ووصفت المحادثات بأنها "النظام الذي يتكلم مع النظام".

وسيصل جميع القادة الثلاثة إلى سوتشي مع جداول أعمالهم الخاصة، حيث تسعى إيران للحصول على موافقة على بقاء قواتها في سورية، بما في ذلك بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وهي نتيجة تنذر بخطورة ليس في إسرائيل فقط، بل المملكة العربية السعودية،بينما ترغب تركيا في دعم روسيا لخطتها الرامية إلى إضعاف الأكراد في شمال غرب سورية، ولاسيما بلدة تل رفعت في عفرين، وهي من بين أصغر ثلاث كانتونات كردية سورية.

ولا يرغب بوتين في التخلي عن الأكراد السوريين، وسيكون سوتشي هي الاجتماع السادس بينه وأردوغان هذا العام، حيث كان بينهما أيضا 13 مكالمة هاتفية، بينما يجب على الرئيس أن يقرر ما إذا كان حل خليط مناطق التصعيد سينجح، وما إذا كان يرى أي قيمة في مواصلة المسار الدبلوماسي للأمم المتحدة.

من جانبه، صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، مرارا وتكرارا لبوتين أنه يحتاج إلى الشرعية الديمقراطية للأمم المتحدة لإنهاء الحرب، ودعم المعارضة السياسية لمنع العنف المستمر.