خلافات في مجلس الأمن حول مشروع قرار روسي لحماية السيادة السورية

لم يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق حول مشروع القرار الروسي الذي يطالب بحماية السيادة السورية.

وصرح ممثل فنزويلا الذي يرأس مجلس الأمن رفائيل راميريس السبت 20 فبراير/شباط أن أعضاء المجلس أوقفوا الجلسة حتى يوم الاثنينن. قائلا: "كل بلد تقدم بموقفه، ولدينا وقت حتى الاثنين لمعرفة ردود الأفعال على المشروع. ناقشناه مطولا دون التوصل إلى اتفاق".

ويفيد دبلوماسيون بأن المشروع واجه معارضة 6 بلدان هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وأوكرانيا ونيوزيلاندا وإسبانيا، وأعلن ممثلا الولايات المتحدة وفرنسا قبل الجلسة أن لا مستقبل للوثيقة الروسية.

ويطالب مشروع القرار الروسي من جميع الدول بوقف قصف سوريا عبر الحدود وباحترام السيادة السورية و"التراجع عن محاولات وخطط " التوغل العسكري في الأراضي السورية.

ويعتبر المشروع ردا على أعمال تركيا التي تقصف في الآونة الأخيرة مواقع أكراد سوريا، وكانت صحيفة "فاينشال تايمز" كتبت أن أنقرة تعد لاجتياح سوريا من الشمال، والرياض من الجنوب، بينما تحاول واشنطن كبح جماح الدولتين، ويسيطر على حلف الناتو القلق من إمكانية دخول القوات التركية إلى سوريا حيث تعمل قوات روسية.

أعلن فلاديمير سافرونكوف نائب ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة عن استعداد روسيا لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الخاص بسوريا.

وقال سافرونكوف "أبلغت زملائي أن روسيا مستعدة للمشاورات بشأن المشروع ونحن نرحب بأي مقترحات"، لكنه أشار إلى عدم صدور أي مقترحات حتى الآن.

وعبر عن أمله بإقرار الوثيقة في القريب العاجل، منوها بأن كل ما جاء فيها سبق وأعلن وتكرر من قبل كل أعضاء مجلس الأمن طوال فترة الأزمة السورية، وأضاف "يصعب علي تصور أن يستطيعوا رفض كل هذه المبادئ في المشروع الروسي لأسباب سياسية".