القانون الألماني لمكافحةالتطرف مخالف للدستور

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أن جزءا من الصلاحيات الموسعة، التي حصل عليها المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب مخالف للدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء 20 أبريل/نيسان، في مدينة كارلسروه الألمانية أنه يتعين إجراء تعديلات كبيرة على صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بحلول نهاية يونيو/حزيران 2018.

وأوضحت المحكمة أنه لا يتعين تطبيق اللوائح المعترض عليها حتى ذلك الحين إلا بقيود.

ومنذ العام 2009، يخول القانون الخاص بمكافحة الإرهاب المحققين التجسس على منازل وتثبيت كاميرات بها للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية.

ويعد القانون المعدل لمكتب مكافحة الجريمة الاتحادي أساسا لتطوير برنامج تجسس خاص بالمكتب للتجسس على سبيل المثال على بيانات محادثات الدردشة المخزنة على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بشخص مشتبه به.

وفي هذا الشأن، صرح نائب رئيس المحكمة، فرديناند كيرشهوف، إنه وعلى الرغم من اتفاق القانون بصورة مبدئية مع الحقوق الأساسية، فإن صياغة المشرعين المحددة لصلاحيات المكتب غير كافية من نواح مختلفة، موضحا أن المحكمة وجدت تدخلات غير متناسبة في عدة لوائح.

وأضاف كيرشهوف أن المراجعة الشاملة للأحكام أفضت إلى قرار مبدئي بالحق في حماية البيانات، خاصة فيما يتعلق بنقل هذه البيانات إلى جهات أجنبية.