الأمم المتحدة تؤكد أسانج محتجز في بريطانيا تعسفيا

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "قد احتجز بشكل تعسفي".

وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012 من أجل تفادي ترحيله إلى السويد بسبب اتهامه بانتهاكات جنسية، وهو ما ينفيه.

وكان أسانج قد قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه إذا حكمت اللجنة الأممية ضده فسوف يستسلم لإلقاء القبض عليه.

كما طالب أسانج في وقت سابق بإعادة جواز سفره إليه، وإسقاط مذكرة اعتقاله إذا جاء حكم لجنة الأمم المتحدة لصالحه.

وجاء في شكوى أسانج أنه "حرم من حريته بطريقة تعسفية لفترة غير مقبولة من الزمن".

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن قرار اللجنة غير ملزم قانونيا في بريطانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن أسانج لا يزال يواجه ادعاء بالاغتصاب، طالما ظلت مذكرة الاعتقال الأوروبية ضده سارية.

وقالت مصادر شرطة العاصمة البريطانية إنها ستعتقله إذا غادر السفارة.

وأضاف المتحدث "مازلنا نقول بوضوح وإطراد إن بريطانيا لم تحتجز أسانج تعسفيا، ولكنه، في الحقيقة، يتجنب طواعية أمرا قانونيا، وهو إلقاء القبض عليه، بالبقاء داخل سفارة الإكوادور."

"ولا تزال بريطانيا ملتزمة قانونيا بترحيل أسانج إلى السويد".

وكان أسانج قد قدم شكوى للأمم المتحدة عام 2014 تفيد بأنه احتجز بشكل تعسفي، وأنه لا يستطيع مغادرة سفارة الإكوادر دون تعرضه لخطر الاعتقال.

ويتوقع أن تعلن "مجموعة البحث في قضايا الاحتجاز التعسفي" التابعة للأمم المتحدة حكمها في قضية أسانج الجمعة. وقد جمع خبراء اللجنة أدلة من بريطانيا والسويد.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون القانونية، كليف كولمان، إن أسانج سيحتج بأهمية القرار، لأنه يزيد قوة حجته القانونية والأخلاقية بأنه احتجز تعسفيا.

وقال محامي أسانج، بير ساميولسون، إن السلطات السويدية ستكون مخطئة "أخلاقيا" إن واصلت التحقيق الذي بدأته، لو جاء قرار لجنة الأمم المتحدة في صالح أسانج.

ولا يتوقع أن يكون للحكم أي تأثير رسمي على السلطات البريطانية والسويدية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لا تزال ملزمة بتسليم أسانج.

وكان النائب العام السويدي قد أسقط تهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي العام الماضي، لكن تبقى التهمة الأخطر، وهي الاغتصاب.

وكان أسانج الأسترالي الأصل قد اعتقل في لندن عام 2010 بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة في السويد.

ولجأ إلى سفارة الإكوادور بعد أن حكمت المحكمة العليا بإمكانية تسليمه للسلطات السويدية.

نقلا عن أ.ب