إبعاد وزير الخارجية الأسبق وثلاثة آخرين من الحزب الحاكم في تركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك ، أن رئاسة اللجنة التأديبية قررت إبعاد يشار ياقيش ، وزير الخارجية الأسبق وأحد مؤسسي الحزب الحاكم بتركيا.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية اليوم /الجمعة/ عن تشيليك قوله - إنه تم إبعاد ثلاث شخصيات مهمة أخرى، وهم علمدار أوزتورك، رئيس بلدية "جيهان" التابعة لمدينة "أضنة" بجنوبي تركيا، وبولنت تاشان، رئيس بلدية "آياش" بأنقرة، ودرموش كوجك، رئيس بلدية "آلبيستان"، التابعة لمدينة "كهرمان مراش" بجنوبي البلاد.

وكانت مصادر مقربة للحزب الحاكم قد أكدت مؤخرا أن ياقيش قد تم تحويله للجنة التأديبية بالحزب لأن "موقفه وأسلوبه يتعارضان تماما مع سياسة الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ودائما ينتقد موقف حكومة العدالة والتنمية".
يشار إلى أن ياقيش ، الذي كان سفير بلاده لدى القاهرة في منتصف التسعينيات ، قد صرح بأن النفط الخام المنتج في سوريا ينقل إلى شمال العراق عن طريق ناقلات ، ليتم نقله فيما بعد إلى بلدة "زاخو" المجاورة للحدود التركية والتى تبعد بمسافة كيلومتر واحد عن شرقى مدينة "الموصل"، وتنتظر هناك ناقلات النفط التابعة للمهربين العراقيين والسوريين .
ومن جانب آخر .. قال تشيليك إنه لا يمكن أن يتم تقييم قرار المدعي العام الأمريكي الصادر بتوقيف رجل الأعمال إيراني الأصل رضا صراف بالولايات المتحدة الأمريكية ، مضيفا "أعتقد أن هذه الخطوة غير سليمة تعمل على التأثير على السياسة التركية، وقد تكون خطوة تم اتخاذها ضد حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان"، بحسب زعمه.

وتقدم حزبا المعارضة الشعب الجمهوري والحركة القومية بطلبات لرئاسة مجلس البرلمان التركي لإعادة فتح التحقيقات في قضية الفساد والرشاوي الكبرى والتي تم الكشف عنها في 17–25 ديسمبر 2013، وذلك بعد توقيف صراف بالولايات المتحدة بتهمة الإضرار بالبنوك الأمريكية وانتهاك قرار الحصار المفروض على إيران.

وأكدت أحزاب المعارضة أنها تقدمت بهذا الطلب بهدف تصحيح سمعة السلطة القضائية في تركيا، خاصة بعد عملية توقيف صراف، مشددة على أنه ينبغي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالبرلمان حول قضية الفساد والرشاوي ، والتي طالت أربعة وزراء وأبناءهم في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق أردوغان، مضيفة أن هذا الأمر "يمثل عارا على الحكومة، وسيسجل التاريخ صفحة سوداء بحق القضاء التركي في حال عدم تصويب هذه الأخطاء، حيث ترى الدول الأخرى هذه الممارسات على أنها فساد، بينما ترى حكومة العدالة والتنمية مع الأسف أن هذا الأمر وضع طبيعي".