انقلاب يميني على صديقة روسيا والعرب في البرازيل

شكل مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم (26 04 2016) لجنة خاصة للنظر في إجراءات عزل ديلما روسيف عن منصب الرئاسة لمدة 180 يوما.

يأتي ذلك بعد تصويت مجلس النواب في السابع عشر من الشهر الحالي بالموافقة على مشروع قرار عزل روسيف.

ويبدو أن رئيسة البرازيل في طريقها إلى التقاعد، وأن حكم حزب "العمال" اليساري، الذي استمر 13 عاما، إلى انتهاء، لتبدأ استدارة البلاد إلى اليمين.

 من جانبه، يفرك يديه فرحا حليف الرئيسة السابق ونائبها اللبناني الأصل ميشال تامر (من قضاء الكورة في شمال لبنان)، لأنه سيتسلم مقاليد السلطة مدة ستة أشهر، ومن الممكن إلى عام 2018.

لكن الفرحة لا تغمر البرازيليين المتحدرين من أصول لبنانية وعربية. فتامر يتحالف الآن مع الأحزاب المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. و"الانتهازية المفرطة" جعلته ينقلب على كل مواقفه السابقة من أجل الوصول إلى السلطة، كما قالت روسيف، المتحدرة من أصول بلغارية.

ويشهد بهذه الانتهازية تواطؤ "برلسكوني البرازيلي" مع الديكتاتورية العسكرية، لينقلب عليها ويصبح "يمينياً محافظاً" مهادنا للكنيسة وكبار الرأسماليين بعد ذلك، ثم ليركب موجة اليسار الصاعد مع نهاية عام 2009.

روسيف قالت: "إنهم يتآمرون الآن علنا وفي وضح النهار لزعزعة استقرار رئيسة منتخبة بطريقة شرعية".

وهي تقصد بذلك أيضا رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا، الذي يشبه النصَّاب الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي في التسعينيات الروسية العجاف. وقد وجهت النيابة العامة البرازيلية إلى كونيا تهما في أغسطس/آب الماضي، بتلقيه رشاوى بمبلغ خمسة ملايين دولار لتأمين عقود مع شركة النفط الوطنية البرازيلية "بتروبراس".

في حين أن روسيف غير متهمة بالضلوع المباشر في أي عملية فساد، بل بالتلاعب بأرقام الميزانية للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية، واقتراض إدارتها أموالا من البنوك الحكومية لتلبية وعودها بشأن النفقات الاجتماعية إبان حملتها الانتخابية عام 2014. الأمر، الذي تستغله الآن وسائل الإعلام البرازيلية الممولة في غالبيتها من الخارج والمعارضة في حملتها على الرئيسة.

ويؤكد مراقبون أن هذه الحملة التي يشارك في دعمها "الصندوق الوطني للديمقراطية" الأمريكي و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، تقف وراءها شركات "وول ستريت" المالية، وتهدف إلى تأجيج أزمة اقتصادية تنهار معها قيمة الريال وتفتح الطريق أمام الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات لشراء الشركات الحكومية البرازيلية بأبخس الأثمان، وبخاصة شركات البناء البرازيلية الضخمة.

ولا شك أبدا في أن حيتان المال الأمريكيين لن يتعففوا عن نهش اللقمة البرازيلية السائغة. لكن المسألة، على ما يبدو، مرتبطة، في الدرجة الأولى، بالسياسة الداخلية والخارجية للبرازيل.

ووفق روسيف، فإن خصومها السياسيين، في حال تسلمهم السلطة، ينوون تقليص البرامج الاجتماعية، التي حافظ عليها حزب "العمال" ونال شعبية طاغية بين البرازيليين، حتى لقد سمي سلفها الرئيس لولا دا سيلفا (2003 – 2011) "أبا الفقراء".

أما الدوائر السياسية الغربية والصهيونية، فوجدت الوقت مناسبا، في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي، للانقلاب على المناضلة اليسارية، التي اتسمت سياسة بلادها الخارجية بعلاقات جيدة مع روسيا، وهي عضو في مجموعة "بريكس"، التي تضم أيضا روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ولم تكن تخشى روسيف انتقاد السياسة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واتخاذ مواقف مؤيدة للقضايا العربية. ولعل من أشهرها رفضها القبول باعتماد أحد قادة المستوطنات داني دايان سفيرا لإسرائيل لدى البرازيل في أغسطس/آب الماضي، وعدم خضوعها للضغوط الإسرائيلية بهذا الشأن؛ ما سيبقي السفارة في برازيليا شاغرة حتى أغسطس/آب المقبل.

في غضون ذلك، لا يجلس ميشال تامر مكتوف اليدين. فقد أعرب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 21 أبريل 2016، عن استعداده لترؤس البلاد، إذا ما عزل مجلس الشيوخ الرئيسة.

نائب الرئيسة شرح رؤيته لمستقبل البرازيل، مشيرا إلى حاجة البلاد إلى استثمارات خاصة، بما في ذلك من الخارج للخروج من الأزمة الخانقة.

وهو لا يضيع الوقت عبثا، ويجري مفاوضات مع من يمكن أن يدخل إلى الحكومة.

وهو ينوي توزيع الوزارات المهمة على التيارين الأساسيين في البرازيل، وهما "حزب الحركة الديمقراطية" و"الحزب الاجتماعي".

بيد أن أنصار حزب "العمال" لا يعولون على ربحهم المعركة هذه المرة.

ومن الواضح إن انتصار اليمين الانتهازي في البرازيل يعد إيذانا ببدء انحسار موجة حكم اليساريين في أمريكا اللاتينية، والتي بدأت بانتصار هوغو تشافيز في انتخابات عام 1998 الرئاسية في فنزويلا. وهو إيذان ببداية انحدار معظم دول هذه القارة نحو اليمين.