طهران تستدعي سفير سويسرا راعي مصالح أميركا في إيران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير السويسري في طهران باعتباره راعيا للمصالح الأميركية في إيران، للاحتجاج على تغريم طهران بدفع 10.7 مليار دولار لضحايا التفجيرات، لتورطها في أحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، وكذلك دفع 2.65 مليار دولار من أموالها المجمدة في المصارف الأميركية لضحايا الإرهاب في تفجيرات بيروت عام 1983 في تفجير منشأة بحرية عسكرية أميركية.

وأفادت وكالة "فارس" أبلغته أن الخارجية الإيرانية استدعت الثلاثاء، السفير السويسري لدى طهران، وقدمت له مذكرتين عن احتجاج إيران رسميا على الحكم الصادر من المحكمة الأميركية العليا بشأن تسديد غرامات للضحايا الأميركيين من أموال البنك المركزي الإيراني.

واعتبرت طهران الأحكام الصادرة من القضاء الأميركي بأنها " نقضا سافرا للالتزامات المتفق عليها بين الجانبين بما فيها معاهدة 1955 بين البلدين إضافة الى مسؤوليات أميركا وفق القانون الدولي والحصانة القضائية وحصانة أموال وأرصدة إيران".

وكانت المحكمة العليا الأميركية أيدت الأربعاء حكما بإلزام إيران بدفع 2.65 مليار دولار لإدانتها برعاية وتمويل عمليات إرهابية يعود تاريخها إلى عام 1983 تتمثل في تفجير منشأة بحرية عسكرية أميركية في العاصمة اللبنانية بيروت وضحايا هجمات أبراج الخبر في السعودية عام 1996 وضحايا حادث إرهابي وقع في القدس عام 2001، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وحكمت المحكمة العليا بأن يدفع البنك المركزي الإيراني تلك المبالغ كتعويضات لأقارب 241 من ضحايا مشاة البحرية الأميركية الذي لقوا حتفهم في هجوم إرهابي في بيروت عام ٬1983 ورفضت المحكمة العليا ما قدمه البنك المركزي الإيراني من دفاع ومطالبته بعدم دفع تلك التعويضات.
وبحسب الصحيفة، أعلنت القاضية روث بادر غنسبيرغ، في قرار المحكمة رفض جهود البنك المركزي الإيراني لدرء دفع تلك التعويضات.

واعترض البنك المركزي بأن الكونغرس تدخل بأعمال المحاكم الاتحادية حين أصدر قانونا في عام 2012 بتحويل أصول البنك في الولايات المتحدة إلى عائلات أولئك الضحايا. وأكدت المحكمة العليا أن الكونغرس الأميركي لم يغتصب سلطة المحاكم الأميركية بعد قيام الكونغرس بتمرير قانون عام 2012 ينص على تحويل 2.65 مليار دولار من أموال إيران المجمدة إلى أسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي تورطت فيها إيران٬ مؤيدا حكم محكمة اتحادية في عام 2007.

ويأتي الحكم الصادر من المحكمة العليا بتأييد القانون الاتحادي الذي أصدره الكونغرس بتعويض أهالي ضحايا الإرهاب انتصارا كبيرا لأكثر من 1300 شخص من أهالي جنود البحرية الأميركية الذين قتلوا في تفجير بيروت٬ وانتصارا آخر لأسر ضحايا تفجير أبراج الخبر بالمملكة العربية السعودية عام ٬1996 بعد فشل إيران في الدفاع عن نفسها في مسؤوليتها عن التفجيرات.