ميركل تلتقي دول "طريق البلقان" لبحث شؤون الهجرة

إثر النكسات الانتخابية التي لحقت بها أخيراً بسبب مسالة الهجرة، تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، في فيينا دول "طريق البلقان"، التي تسعى إلى تحرك ضمن التكتل الأوروبي.

ونظم المستشار الاشتراكي الديمقراطي النمساوي كريستيان كيرن الاجتماع الذي يحضره رؤساء الحكومات، أو ممثلين، من عشر دول أخرى والاتحاد الأوروبي.

وفي كثير من هذه الدول، يشغل استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء حيزاً مهماً في النقاش الوطني.

وأقرت ميركل أخيراً بأنها ارتكبت خطأ في سياسة الهجرة، في أعقاب اثنتين من النكسات الانتخابية التي كبدها إياها اليمين الشعبوي.

يشارك أيضاً رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أحد منتقدي سياسة الاستقبال التي تجسدها المستشارة والآلية الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين، والتي ينظم استفتاء ضدها في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

وتعهدت ميركل أخيراً بالقيام بكل ما يلزم لتجنب فوضى جديدة مماثلة لما حدث خريف عام 2015، عندما "فقدت السيطرة" على الحدود بشكل جزئي.

من جهته، من المتوقع أن يطالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس في فيينا بمزيد من التضامن مع بلاده، التي تستقبل 60 ألفاً من طالبي اللجوء العالقين هناك. كما أن الآلاف عالقين في بلغاريا وصربيا، بسبب تشديد الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وتشارك رومانيا وكرواتيا وسلوفينيا وكذلك مقدونيا وألبانيا، وهما من خارج الاتحاد الأوروبي كما صربيا في اجتماع فيينا.

وقال المستشار النمساوي إن الاجتماع في فيينا، على غرار أحداث أوروبية أخرى سابقة، سيحاول وضع المصالح الوطنية جانباً من أجل "تسريع عملية اتخاذ قرار" مشترك.

وأعرب كيرن عن أمله في أن يتمكن السبت من التدقيق في الأوضاع واتخاذ إجراءات ضرورية على مختلف حدود "طريق البلقان" الذي سلكه عشرات الآلاف من المهاجرين حتى مارس(آذار). وما يزال المئات منهم يحاولون يومياً عبور الحدود المغلقة بإحكام حالياً.

وأضاف كيرن لصحيفة "دير ستاندارد" أن الاجتماع سيبحث أيضاً تحديد سبل مساعدة البلدان التي ينطلق منها المهاجرون.

وهذه المسائل سبق مناقشتها مراراً في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي سيمثله في فيينا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوض الأوروبي ديميتريس افراموبولوس.

وأكد المستشار النمساوي أن قضية الهجرة "لن تحل في خريف هذا العام، أو حتى في عام 2017".

وقد أدى إغلاق "طريق البلقان"، والتوقيع على اتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس(آذار)، إلى انخفاض في عدد الوافدين عن طريق البحر الأبيض المتوسط.