منظمات غير حكومية تتهم بورما بعمليات اغتصاب جماعي ضد الروهينغا

اتهمت منظمة "فورتيفاي رايتس" غير الحكومية بورما الخميس بارتكاب "ابادة" بحق الروهينغا وبان عددا لا يحصى من النساء والفتيات من هذه الاقلية المسلمة تعرضن للاغتصاب بايدي عسكريين بورميين، بحسب ما اوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية وفي تقرير من 30 صفحة أكدت "فورتيفاي رايتس" المحلية ومتحف ابادة اليهود في الولايات المتحدة ان "قوات الامن البورمية ومدنيين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وقاموا بحملة تطهير اتني".

وجاء في التقرير ان "الادلة على ان هذه الافعال تشكل ابادة بحق الروهينغا في تزايد مستمر"، كما تضمن روايات عن ضحايا تعرضن للذبح او الحرق وهن احياء واجرى معدو التقرير مقابلات مع اكثر من مئتي شخص من ناجين وشهود وناشطين انسانيين لتوثيق هجمات لقوات الامن البورمية ضد الروهينغا على دفعتين بين 9 تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2016 واعتبارا من 25 اب/اغسطس 2017.

وحملت العمليات العسكرية التي بدأت في اواخر آب/اغسطس الماضي اكثر من 600 الف شخص من هذه الاقلية الى الفرار الى بنغلادش واكدت بورما ان عملياتها العسكرية كانت تهدف فقط الى السيطرة على متمردين من الروهينغا هاجموا مراكز للشرطة البورمية. الا ان الامم المتحدة نددت بتطهير عرقي كما اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "ابادة".

يشير تقرير آخر ل"هيومن رايتس ووتش" الخميس الى ان عمليات الاغتصاب المتعددة التي ارتكبت بحق نساء وفتيات من الروهينغا وغيرها من الاعمال الوحشية يمكن تصنيفها جرائم ضد الانسانية وأعد تقرير "هيومن رايتس ووتش" ايضا بالاستناد الى مقابلات مع ضحايا ومنظمات انسانية ومسؤولين في قطاع الصحة في بنغلادش، واشار الى العديد من حالات الاغتصاب الجماعي.

وكتبت سكاي ويلر معدة التقرير ان "الاغتصاب كان الصفة البارزة والمدمرة في حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش البورمي ضد الروهينغا"، مضيفة ان "أعمال العنف الوحشية التي قام بها الجيش البورمي خلّفت عددا لا يحصى من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للضرر الوحشي والصدمات النفسية" وأكدت 28 ضحية من اصل 29 تم التحدث معهن تعرضها للاغتصاب بايدي عسكريين اثنين على الاقل. واشارت ثماني نساء او فتيات الى تعرضهن للاغتصاب على ايدي ما لا يقل عن خمسة عسكريين بينما قالت نساء انهن شهدن مقتل اطفالهن وازواجهن  او اهاليهن قبل تعرضهن للاغتصاب.

واشارت "هيومن رايتس ووتش" الى وجود ستة ملفات حول عمليات الاغتصاب الجماعي لمجموعات من النساء، مضيفة انها سألت 52 امراة او فتاة من 19 قرية في ولاية راخين في غرب بورما.