البرلمان الفرنسي يقر مشروع يعاقب على إنكار الجرائم ضد الإنسانية

صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الجمعة على مشروع قرار يعاقب على إنكار كل الجرائم ضد الإنسانية لا سيما الإبادة الجماعية للأرمن.

ويفرض نص القرار- الذي سيرفع إلى مجلس الشيوخ- عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو. 

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للمساواة الفعلية إيريكا بيري أن النص الجديد لن يقتصر فقط على إنكار الهولوكوست بل سيعاقب على كل الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب طالما تم الاعتراف بها من قبل جهة قضائية.

ومن المقرر أن تحصل جمعيات مكافحة العبودية على حق الادعاء بالحق المدني بموجب مشروع القرار الذي يندرج في سياق الوعود الانتخابية للرئيس فرانسوا أولاند. 

يذكر ان فرنسا اعترفت في 2001 بحقيقة الإبادة الجماعية للأرمن، لتصبح بذلك أول بلد غربي يعترف بها، غير أن المادة التي تفرض عقوبات على ذلك لم يتم إدراجها في قانون فرنسا جراء اعتراض المحكمة الدستورية للبلاد في العام 2012، و التي اعتبرت أن مثل هذه المادة ستخالف التعبير.

وبحسب المؤرخين فان 1.5 مليون أرميني من الرجال و النساء و الأطفال قتلوا في أنطاليا خلال الفترة من 1915 إلى 1917. ولكن تركيا تقول إن عدد القتلى أقل من ذلك بكثير وترفض مصطلح الإبادة الجماعية.