لندن ـ فلسطين اليوم
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون ، الأحد، عن تشكيل «فريق عمل» للتحقيق في تسريبات «وثائق بنما»، التي أثرت على وضعه السياسي.
كاميرون في بيان «إن فريق العمل سيضم أفضل الخبرات البريطانية للاهتمام بأي خطأ محتمل في إطار وثائق بنما»، وسيكون فريق العمل تحت قيادة مشتركة من موظفي الضرائب البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدعم من مكتب التصدي للانحراف المالي والهيئة المالية البريطانية، التي هي بمثابة الشرطة المالية في البلاد، وسيتم تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية لعمل الفريق.
وأوضح بيان رئاسة الحكومة أن فريق العمل سيقدم لاحقا خلال العام عرضا لتقدم عمله لوزيري المالية والداخلية، ويأتي هذا الإعلان في وقت وجد فيه كاميرون في وضع غير مريح منذ أسبوع مع الإعلان عن تسريبات «وثائق بنما».
وأقر «كاميرون»، السبت، أنه أساء التعامل مع تسريبات «وثائق بنما»، بعد يومين على إقراره بأنه امتلك في الماضي أسهما في شركة أوفشور لوالده، الذي توفي عام 2010، وأكد أنه سينشر عائداته الضريبية معلنا أنه يتحمل مسؤولية الجدل حول شؤونه المالية.
وقال إمام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن: «لم يكن أسبوعا جيدا. أعلم أنه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني»، وتابع «أعلم أن هناك دروسا يجب أن استخلصها وسأستخلصها»، مشددا «لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين. اللوم على أنا».
وأقر «كاميرون»، الخميس، بعد ضغوط استمرت أياما بأنه امتلك حتى 2010 حصصا في صندوق استئماني يعود لوالده كان مسجلا في بنما، وفي مقابلة مع شبكة «آي تي في» التليفزيونية البريطانية أكد «كاميرون» أنه باع حصصه في صندوق الأوفشور في 2010 لقاء 30 ألف جنيه إسترليني، 37 ألف يورو، قبل بضعة أشهر من تولي رئاسة الحكومة البريطانية.
ويتعرض «كاميرون» لهجمات شخصية منذ أن تبين أن والده إيان كاميرون، الذي توفي عام 2010 أدار هذا الصندوق الذي بقيت أرباحه خارج النظام الضريبي البريطاني لمدة 30 عاما من خلال مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» البنمي، الذي ساعد شركات وأفرادا أثرياء على تأسيس شركات أوفشور للإفلات من الضرائب.
وطالب مئات المتظاهرين، السبت، أمام مقر رئاسة الوزراء باستقالته، وقال زعيم المعارضة العمالي، جيريمي كوربين، إن كاميرون فقد ثقة البريطانيين، لكنه لم يطالب باستقالته.
أرسل تعليقك