فرنسا وألمانيا تحثان أوكرانيا على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقات مينسك

دعت ألمانيا وفرنسا السلطات الأوكرانية إلى التنفيذ الكامل للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في أوكرانيا، بما فيها تلك التى ورد ذكرها فى اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار.

 وقال وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، خلال مؤتمر صحفى مشترك فى كييف مع نظيره الفرنسي جان - مارك إيرول الثلاثاء 23 فبراير الحالي، إن الإصلاحات فى أوكرانيا يجب أن لا تتوقف، حيث أن الدولة تحتاج إلى الاستقرار السياسي ومواصلة الاصلاحات.

وأكد شتاينماير، بشكل خاص، على الحاجة إلى قيام كييف بتعزيز إجراءات مكافحة الفساد والإعداد للانتخابات المحلية فى المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات التابعة لشرق أوكرانيا.

وأضاف أن المانيا وفرنسا لا تريان أي بديل لاتفاق مينسك للتسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وأن كل بند من الاتفاق يجب أن ينفذ، ولا ينبغي أن تكون مسألة الأمن ذريعة لعدم العمل على قانون الانتخابات.

من جانبه أشار إيرول إلى بعض التقدم في عملية الإصلاحات في أوكرانيا منذ وصول السلطة الحالية إلى الحكم في نوفمبر 2014، مؤكدا في الوقت نفسه على أن كييف لا تزال لديها عمل كثير لتقوم به لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه خلال 14 شهرا فإن الحكومة الأوكرانية الحالية قامت بإصلاحات كثيرة إلا أنه لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به على هذا المسار. وأشار إلى أن ذلك يتطلب جهودا من حكومة تكون قادرة على إحراز تقدم فى الإصلاحات وإيجاد برلمان فعال يكون قادرا على تمرير التشريعات الضرورية.

وعلى الرغم من أن الوزيرين الفرنسي والألماني شددا على مسألة مكافحة الفساد في أوكرانيا، والمخاوف من الفوضى التشريعية وإمكانية انهيار البرلمان بسبب مغامرات مجموعة الليبراليين الجدد، فقد أكدا مجددا على ضرورة الحوار بين أوكرانيا وروسيا لتسوية الأزمة. هذا على الرغم من أن روسيا أكدت أكثر من مرة على أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، وأنها مجرد وسيط مثل فرنسا وألمانيا ضمن رباعية نورماندي. كما أكدت موسكو أكثر من مرة على أن الحوار الأساسي يجب أن يكون بين كييف وممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد.

وكان وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا قد وصلا إلى العاصمة الأوكرانية كييف يوم الاثنين الماضي في زيارة تستغرق يومين في إطار جولة جديدة من تسوية الأزمة في أوكرانيا، وذلك قبل انعقاد اللقاء المقبل لمجموعة نورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في باريس في 3 مارس المقبل. وحث الوزيران كيف على تبني قانون خاص بالانتخابات في منطقة دونباس بشرق البلاد، باعتباره خطوة قد تساعد على حل الصراع العسكري الدائر هناك.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرول قد أعلن أن "رباعية نورماندي" (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) ستجتمع في باريس يوم 3 مارس المقبل على مستوى وزراء الخارجية لبحث التسوية في أوكرانيا. وأكد الاثنين قبيل مغادرته برلين بجانب نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير متوجهين إلى كييف، أن اللقاء القادم في باريس سيركز على البحث عن سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية. ودعا الوزيران الفرنسي والألماني السلطات الأوكرانية إلى مواصلة الإصلاحات، على الرغم من الأزمة السياسية الداخلية التي تجتاح البلاد.

يذكر أن لقاء باريس سيصبح أول اجتماع للرباعية، يشارك فيه الوزير الفرنسي الجديد إيرول، علما بأن المدير السياسي لوزارة الخارجية الفرنسية مثل باريس في آخر لقاء لوزراء خارجية "رباعية نورماندي" عقد يوم 13 فبراير الحالي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بعد استقالة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. وفي أعقاب مؤتمر ميونيخ، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في عقد لقاء جديد للرباعية في "غضون أسابيع" لمواصلة الحديث الموضوعي حول التسوية السياسية في أوكرانيا.

ومن اللافت أن زيارة وزيري الخارجية الفرنسي والألماني إلى كييف تأتي على خلفية اشتباكات عنيفة شهدتها العاصمة الأوكرانية مؤخرا في الذكرى الثانية لأحداث "الميدان" في فبراير 2014، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفتيش ووصول النخبة السياسية الراهنة إلى قمة السلطة في كييف.

واندلعت الاضطرابات الجديدة بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأقتصادية جراء الأزمة التي تمر بها أوكرانيا، وذلك بعد أن رفض رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك الاستقالة، رغم مطالب الرئيس بوروشينكو. وانهار التحالف الحاكم إثر فشل مجلس النواب في سحب الثقة عن حكومة ياتسينيوك.

 وفي هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أن تفاقم الأزمة السياسية وضع أوكرانيا في وضع حرج، مجددة دعوتها إلى مواصلة الإصلاحات. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية "إننا واثقون من أنه في المرحلة الحرجة الراهنة، من المهم أن يتمسك زعماء أوكرانيا بتركيزهم على تطبيق الإصلاحات".