باريس ولندن تعمل على تفعيل العملية السياسية في سورية

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تفعيل العملية السياسية في سوريا كجزء كبير من الرد على أزمة اللاجئين

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، طالبا عدم ذكر اسمه إن الرجلين اجتماعا على مدى ساعة مساء الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول في تشيكيرز وسط إنجلترا، وإنهما "اتفقا على ضرورة تفعيل العملية السياسية وأبديا رغبتهما في العمل سويا" فيما يتعلق بالملف السوري.

من جهتها أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن كاميرون وهولاند اتفقا على أن "جزءا كبيرا من الرد على أزمة اللاجئين يجب أن يكون في إيجاد حل للوضع في سوريا".

وشدد الزعيمان على ضرورة أن تقر القمة الأوروبية الطارئة في بروكسل الأربعاء "تقديم مساعدة للدول المجاورة لسوريا لتمكين المزيد من اللاجئين من البقاء فيها".

ويلتقي القادة الأوروبيون الأربعاء في بروكسل لمناقشة جذور أزمة الهجرة غداة اتفاق تم انتزاعه على تقاسم 120 ألف لاجىء بين دول الاتحاد على الرغم من استياء عدد من دول أوروبا الشرقية.

ويشكل إبرام هذا الاتفاق مصدر ارتياح لرؤساء الدول والحكومات الذين سيعقدون قمة للبث في إجراءات أخرى بالدرجة نفسها من الأهمية من أجل الحد من تدفق اللاجئين.

ويبدو الاتحاد الاوروبي مصمما على تخصيص مساعدة مالية أكبر للدول المجاورة لسوريا، أي تركيا والأردن ولبنان، التي تستقبل أربعة ملايين لاجىء.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ يان اسلبورن الذي تولى إدارة المفاوضات "نجحنا في التوصل إلى هذا الاتفاق"، لكنه عبر عن أسفه لعدم التوصل إلى توافق.

وأقرت أغلبية واسعة من وزراء الداخلية "إعادة إسكان" 120 ألف لاجىء، لكن بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات أصرت في نهايتها هنغاريا ورومانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا على رفضها القاطع للاقتراح.

وقال وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيتس في تغريدة على تويتر إن "الحكمة خسرت اليوم".

وكانت دول عدة بينها فرنسا تفضل عدم إجراء تصويت وتميل الى الإجماع. وقد نجحت هذه البلدان في إقناع بولندا لكن جهودها لم تنجح في مواجهة أربع دول ترفض أي فكرة لحصص ملزمة.

وقد عمل المفاوضون ما بوسعهم لاتخاذ احتياطات خطابية وشطبوا من النص النهائي عبارة "أساس التقاسم" الإلزامي للاجئين الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وقال اسلبورن إن "الأرقام أقرت (الثلاثاء) من قبل الدول الاعضاء على أساس طوعي".

لكن قانونيا، يترتب على الدول الأعضاء التي صوتت ضد آلية تقاسم المهاجرين قبول عدد اللاجئين الذي حدد لها في النص. وقال اسلبورن "لا شك لدي في أنها ستطبق (القرار) بالكامل".

إلا أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو انتقد في براتيسلافا "إملاءات" الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه يفضل "مخالفة القواعد الأوروبية" على قبول الحصص.

من جهته أكد المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس "سنعمل من أجل تطبيق سريع للاتفاق".

واكد افراموبولوس على ضرورة تعزيز سريع لعمليات مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أجل إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بحق اللجوء، إلى بلدانهم، وذلك بفضل فتح مراكز للتسجيل في اليونان وإيطاليا.

وفي واشنطن دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كل دول الاتحاد الأوروبي إلى استضافة "حصتها العادلة" من اللاجئين لمعالجة أزمة تدفق اللاجئين السوريين على أوروبا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما وميركل "اتفقا على ضرورة أن يكون هناك حل على المستوى الأوروبي تقبل فيه كل الدول الأعضاء بحصتها العادلة من اللاجئين".

وتتهم دول ومنظمات دولية الولايات المتحدة الأمريكية بالتقصير في معالجة أزمة اللاجئين وتدعوها إلى تحمل مسؤوليات أكبر في حلها.