الكرملين يؤكد دعوة النواب الأوروبيين إلى فرض عقوبات ضد بوتين مرفوضة

دان الكرملين التدخل الغربي في شؤون القضاء الروسي على خلفية قضية الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو، ووصف الدعوات إلى فرض عقوبات ضد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين بأنها مرفوضة.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي في تصريح صحفي الأربعاء 9 مارس/آذار: "لا يمكننا أن نقبل محاولات التدخل في العمليات القضائية الجارية داخل بلادنا بمراعاة صارمة للقوانين الروسية".

وشدد قائلا: "أي محاولات للتدخل في هذا المجال مرفوضة".

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد دعوا إلى فرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين على خلفية مواصلة محاكمة قائدة الطائرة الأوكرانية ناديجدا سافتشينكو في روسيا.

وبعث النواب مساء الثلاثاء 8 مارس/آذار برسالة إلى الممثلة الأوروبية السامية للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني، حثوا فيها قيادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تتمثل في حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد وتجميد الأصول المصرفية، ضد الزعيم الروسي و28 شخصا آخرين، باعتبارهم "مسؤولين عن اتخاذ القرار السياسي باختطاف سافتشينكو ونقلها إلى أراضي روسيا واعتقالها تعسفيا وتوجيه تهم مفبركة إليها".

وبالإضافة إلى الرئيس الروسي تضم القائمة كلا من مدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) أليكسي بوشكوف، ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، وزعيم جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا إيغور بلوتنيتسكي وعدد من المحققين والقضاة والمسؤولين الآخرين كانت لهم علاقة بقضية سافتشينكو، التي تتهمها السلطات الروسية بالتواطؤ في قتل صحفيين روسيين كانا يغطيان المعارك في محيط لوغانسك في يونيو/حزيران عام 2014.

ويؤكد الجانب الروسي أن سافتشينكو وهي قائدة طائرة في الجيش الأوكراني، التحقت بصفة متطوعة بكتيبة "أيدار" للقوميين الأوكرانيين بعد بدء الحرب في جنوب شرق أوكرانيا، وقامت بتحديد إحداثيات مكان تواجد الصحفيين الروسيين إيغور كورنيليوك وأنطون فولوشين ومجموعة من المدنيين في محيط لوغانسك، وسلمت تلك الإحداثيات لقيادة الكتيبة التي شنت بدورها غارة أسفرت عن مقتل الصحفيين وعدد من المدنيين.

وتنفي روسيا الاتهامات الأوكرانية بـ"اختطاف" سافتشينكو، وتؤكد أنها دخلت الأراضي الروسية بذريعة اللجوء بلا وثائق تؤكد شخصيتها، وتم توقيفها في مدينة فورونيج الروسية لتحديد هويتها، واتضح أنها مشتبه بها في عملية قتل الصحفيين الروسيين.

ومن المقرر أن تصدر محكمة روسية حكمها في قضية سافتشينكو في وقت لاحق من الشهر الجاري.

من جانبها نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إجراء أي مفاوضات حول صفقة تبادل محتملة قد تشمل سافتشينكو.

وأوضحت زاخاروفا في تصريح صحفي الثلاثاء أنه من المستحيل الحديث عن إجراء مفاوضات حول التبادل حتى صدور قرار قضائي في قضية سافتشينكو.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد دعا موسكو إلى إطلاق سراح سافتشينكو، معتبرا مواصلة اعتقالها "عقبة" على طريق تنفيذ اتفاقات مينسك لتسوية الوضع في دونباس.

ونقل بيان صادر عن الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن كيري قوله: "إن روسيا تجسد من خلال قضية سافتشينكو انتهاكها للقانون الدولي وللالتزامات التي اتخذتها على عاتقها في إطار اتفاقات مينسك".

ويبدو أن تصريحات كيري ومبادرة النواب الأوروبيين بشأن فرض عقوبات ضد ممثلي القيادة الروسية، جاءت تلبية لطلب الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو الذي دعا الاثنين الماضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على موسكو للإفراج عن سافتشينكو المضربة عن الطعام.

وفي هذا السياق، وافق مندوبو الدول الـ28 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل الأربعاء على تمديد العقوبات ضد عدد من الشخصيات الروسية  وزعماء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، لمدة نصف عام.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي تأكيده على اتخاذ هذا الإجراء الروتيني، علما بأن التساؤلات الرئيسية تتعلق بمستقبل العقوبات الاقتصادية التي سبق للاتحاد الأوروبي أن فرضها ضد روسيا، والتي تضر بالدرجة الأولى بمصالح الشركات الأوروبية. وكان عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلن معارضته لتمديد العقوبات الاقتصادية تلقائيا.