الإفراج عن ناشط حقوقي في أذربيجان بعد إدانته بالتهرب الضريبي

افرجت اذربيجان عن محام ومدافع عن حقوق الانسان حكم عليه في نيسان/ابريل 2015 بالسجن سبعة اعوام ونصف عام بعد ادانته بالتهرب الضريبي اثر محاكمة شكك انصاره في صدقيتها، بحسب ما اعلن محاميه الاثنين.

وقال المحامي جواد جوادوف لفرانس برس "قررت المحكمة العليا في اذربيجان استبدال الحكم الاول بحق انتقام علييف بحكم بالسجن خمسة اعوام مع وقف التنفيذ".

واضاف ان "موكلي سجن في شكل غير قانوني وسنسعى الى تبرئته. سنرفع هذه الحالة امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".

وياتي الافراج عن انتقام علييف بعد تسعة ايام من العفو عن 14 معارضا ومدافعا عن حقوق الانسان سجنوا في هذا البلد في القوقاز الذي يحكمه الرئيس الهام علييف.

وانتقام علييف محام في الثالثة والخمسين، تقدم خلال عمله بنحو مئتي شكوى لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ادت اربعون منها الى ادانة باكو.

وتتصل غالبية هذه الشكاوى بحصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بشمال القوقاز والتي فاز فيها العامين 2005 و2010 الحزب الحاكم.

ولدى الحكم عليه في نيسان/ابريل، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان انتقام علييف "سجين رأي" فيما عزا المحكوم ادانته الى "دوافع سياسية".

والاثنين، رحب مسؤول في مجلس اوروبا بالافراج عن علييف. ويسهر المجلس على احترام دولة القانون وانضمت اليه اذربيجان في 2001.

وقال بيدرو اغرامونت رئيس الجمعية البرلمانية في المنظمة الاوروبية ان "هذا القرار مهم ليس لانتقام علييف وعائلته فحسب بل للنظام القضائي برمته في اذربيجان والذي يحتاج الى تعزيز والتحرك باستقلال كامل".

وترى الجمعيات الحقوقية ان السلطات الاذربيجانية ترد بشدة على اي معارضة لنظام الرئيس الهام علييف (55 عاما) الذي اعيد انتخابه في 2013 لولاية ثالثة.

ا ف ب