حملة وطنية لإسقاط قرار الاحتلال خصم مخصصات الاسرى

أكد اجتماع للفعاليات الشعبية والقوى الوطنية، أهمية تكاتف الجهود على كافة المستويات الرسمية والشعبية لاسقاط قرار الاحتلال باقتطاع أموال الضريبة في قرصنة واضحة على حقوق الشعب الفلسطيني، ومستحقات أسر الشهداء والجرحى والأسرى.

وشدد الاجتماع الذي عقد بدعوة من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، بحضور ممثلين عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الاسير، والقوى والفعاليات الشعبية والأهلية، اليوم الخميس، في بيان صحفي، على أهمية العمل على المستويين السياسي والدبلوماسي، وتحمل الكل الفلسطيني مسؤولياته تجاه هذه القضية، التي تحاول حكومة الاحتلال استخدامها مدخلا لتمرير صفقة العصر من خلال الابتزاز السياسي للقبول بما تم رفضه من قبل جميع الهيئات والمؤسسات الفلسطينية.

وتقرر في الاجتماع إطلاق حملة واسعة محلية ودولية لفضح ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى والجريمة المركبة التي يقترفها الاحتلال بحقهم وذويهم وعموم الشعب الفلسطيني، وتبدأ الحملة الثلاثاء المقبل ظهرا على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله، كمقدمة لسلسلة من الفعاليات والأنشطة بمشاركة أهالي الشهداء والأسرى والجرحى وكافة الفعاليات الشعبية والوطنية، باعتبار هذه القضية لا تخصهم وحدهم بل قضية الشعب الفلسطيني كله.

ودعا الاجتماع لأوسع مشاركة في الفعالية تأكيدا على رفض سياسة الاحتلال وقوانينه العنصرية، مشيرا لأهمية دور الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والاذاعات والمحطات المحلية والعربية والدولية في مواكبة الخطوات الهامة، وكذلك العمل من كافة القطاعات والشرائح النسوية والنقابية والشبابية انتصارا للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المحررين.