عضو منظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد يؤكد أن نتنياهو زعيم عصابة

حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة إسرائيل من النتائج المترتبة على أعمال القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني، الذي تقوم به او تخطط هذه الحكومة للقيام به وتختلق من أجل ذلك الذرائع المختلفة وهي تعلم ان ذلك غير قانوني وغير أخلاقي في الوقت نفسه.

جاء ذلك على خلفية إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليماته لرئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي مئير بن شبات، للبدء بوضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لمالكي الحقول الزراعية في مستوطنات قطاع غزة المتضررة جراء الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة المحاصر، من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل على الواردات الفلسطينية من الخارج عبر الموانئ والمعابر الاسرائيلية، وأضاف خالد" هو يعلم تماما أن ذلك غير قانوني، مثله مثل سعي حكومته سن تشريع يتيح لها خصم قيمة المبالغ الذي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذوي الشهداء، من مخصصات السلطة وعائدات الضرائب الفلسطينية، والذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في إسرائيل أواخر شباط/ فبراير الماضي".

وبين أن حكومة اسرائيل لا تكتفي بالقرصنة المالية التي تمارسها مع السلطة الفلسطينية منذ سنوات طويلة تارة بالاعتماد على الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كما هو الحال مع استقطاع ما نسبته ثلاثة بالمائة من اموال المقاصة وتارة اخرى بالتحايل، كما هو الحال مع السلع الاجنبية التي يستوردها فلسطينيون عبر وسطاء اسرائيليين وتصب ضرائبها في الخزينة الاسرائيلية أو مع اموال التأمينات الاجتماعية التي تتحصل عليها من أجور العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الاسرائيلية أو مناصفة الحصول على رسوم مغادرة المواطنين الفلسطينيين الى الخارج، والتي تقدر بمجموعها على امتداد السنوات بمئات المليارات من الدولارات، بل تمد يدها على المال العام الفلسطيني هذه المرة بحجة تعويض المزارعين الاسرائيليين عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب حرائق الطائرات الورقية وربما كذلك حرائق موجات الحر التي تتعرض لها البلاد بين الحين والآخر.

ودعا خالد في مواجهة سياسة القرصنة الاسرائيلية الى تعليق العمل فورا ببروتوكول باريس الاقتصادي عملا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاخيرة بخطوات متدرجة، بدءا بتحريم الاستيراد من الخارج عبر وسطاء اسرائيليين مرورا بفرض المقاطعة الشاملة على جميع السلع والبضائع الاسرائيلية التي يمكن توفير بديل وطني او اجنبي لها وخاصة من الدول العربية والدول الصديقة، وانتهاء بطرق ابواب المحاكم والهيئات الدولية ذات الصلة، بما فيها محكمة العدل الدولية ومنظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية والمطالبة باسترداد جميع الاموال التي سطت عليها حكومة اسرائيل بجميع أشكال التحايل والغش والخداع والقرصنة على امتداد سنوات طويلة، وكانت سببا في تعطيل فرص نمو الاقتصاد الفلسطيني.