حصة بنت عيسى تؤكد زيادة نسبة النساء العاملات

أكدت وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات حصة بنت عيسى بوحميد، أن نسبة النساء العاملات وصلت إلى 43 في المائة، في وقت تمثل المرأة ضمن قطاع الوظائف الحكومية ما نسبته 66 في المائة، بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. ولفتت في كلمة خلال "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" المنعقدة في الشارقة، إلى أن المرأة تفوقت على الرجل في الاهتمام بمجالات التعليم، والسعي للتحصيل المعرفي، وتجلى ذلك بعدد النساء في المؤسسات التعليمية العامة والعالية إذ فاق عدد الطلاب الذكور.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً بارزاً على صعيد قطاع ريادة الأعمال، مؤكدة وجود أكثر من 32 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشاريع تقدّر قيمتها بنحو 45 إلى 50 بليون دولار، وأن الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم عام 2014.

وتركزت أعمال القمة التي نظمتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، تحت شعار المرأة تميّز اقتصادي، حول سبل دعم نمو مشاريع رائدات الأعمال وشركاتهن، واستعراض عناصر نجاح الأعمال التجارية الخاصة بالنساء ودورها في تعزيز الموقع التنافسي للمشروع، مثل ظروف التمكين المؤاتية، وتأمين برامج الدعم والتشجيع الكفيلة بضمان التفوق اقتصادياً ومهنياً للمرأة.

وأكد رئيس مجلس إدارة "منتدى الشارقة للتطوير" جاسم البلوشي، ضرورة "ابتعاد المجتمع عن الصورة النمطية للتعامل مع المرأة والذهاب إلى أساليب تهدف إلى تمكينها وتعزيز حضورها في شكل أكثر إيجابية". وفي رسالة حملت عنوان "بذور الإبداع"، أوصت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ "منتدى المفكرين العالميين" إليزابيث فيليبولي، النساء بـ "الإيمان بقدراتهن، والبحث عن مسببات النجاح، والمضي قدماً نحو إضاءة الطريق وزرع بذور الإبداع بما يسمح بقطف ثمار الجهود، ويشجع على مواصلة مزيد من الإبداع لتحقيق الأحلام".

ولفتت مؤسسة "إيفولفين وومن"، آسيا ريتشيو إلى مشاريع قامت بها من أجل مساعدة النساء وتوجيه إبداعاتهن نحو ريادة الأعمال وتثبيت دورهن في المجتمع، خصوصاً النساء في القارة الأفريقية، مؤكدة أن المشروع حاز على اهتمام عدد كبير من المتابعين، ما مكنها من تحقيق شغفها على هذا الصعيد. وعلى صعيد الاهتمام الحكومي، أشارت مديرة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أحلام اللمكي، إلى أن الاتحاد أولى عناية واضحة لتأمين كل ما يلزم من أجل الارتقاء بالمرأة وتعزيز حضورها وتمكينها في المجتمع، مشيرة إلى ذلك بـ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وريادتها، التي خصصت حزمة من الجهود في سبيل الاهتمام بما حققته المرأة ورعايتها.

وعملت القمة التي استضافت أكثر من 70 متحدثاً رئيساً من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، على تحقيق "أهداف التنمية المستدامة"، في شأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2015.

وتركزت أعمال القمة حول حشد الجهود والخبرات لبحث سبل دعم المرأة وترسيخ مكانتها اقتصادياً، على أسس تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية، وتقويم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، إضافة إلى التركيز على تحديد الفرص الواعدة ضمن القطاعات الأهم، وتأمين فرص العمل المناسبة للمرأة، وتعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من كل أنحاء العالم.

وقالت رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في كلمة افتتاحية "نلتقي هنا اليوم لأجل المرأة لنقرأ معاً فرص الارتقاء بها اقتصادياً، وأثر ذلك في تجارب ريادتنا، إذ نطل من واقعنا على حال المرأة على المستوى العالمي والعربي، والمحلي. وأضافت أن "حرصي الكبير على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والمساهمة الفاعلة في تأمين السبل لذلك على الصعد كافة، هو إيمان راسخ بأن المرأة التي تستطيع أن تحقق استقلاليتها المهنية والمادية، لن تسمح لأي فرد أو جهة سلبها حق اتخاذ القرار، ولن يكون لأحد سلطة عليها في تقرير مصيرها".

ولفتت إلى أن الدراسات تشير إلى أن تشغيل مزيد من النساء في شركات القطاع الخاص يرفع إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 25 في المائة في بعض الدول، ما يجعلنا نقف عند فرص كبيرة لم تأخذ المرأة نصيبها العادل فيها، منها ما هو ظاهر على صعيد نسبة المشاركة في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص، ومنها ما تظهره الإحصاءات حول معدلات ونسب تعلّم المرأة، وصولاً إلى خيارات النمو المتاحة في قطاعات أعمال عدة.

وأكدت أن المرأة الإماراتية باتت تشكل اليوم 70 في المائة من طلاب الجامعات، وهو رقم قد يكون غير مسبوق إقليمياً، كما تمثل 46.6 في المائة من سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتتجاوز مشاركتها نسبة 66 في المائة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، الذي تتولى فيه نسبة 30 في المائة من المناصب القيادية، و15 في المائة من الوظائف التخصصية والأكاديمية، وهذه الأرقام جميعها تبعث على التفاؤل والثقة بمستقبل أخواتنا وبناتنا في دولتنا الإمارات.