طارق الملا يؤكد توفير 22 مليار جنيه برفع الدعم عن المحروقات

كشف وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أن رفع الدعم عن المحروقات، الخميس الماضي، وفر ما يقرب من 22 مليار جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن إجمالي الدعم، وصل إلى 64 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، مضيفًا أن قرار رفع الدعم يعدّ بداية لسلسلة من الإجراءات المقبلة، بهدف ترشيد الدعم ووضع آليات مختلفة مع تحرير سعره، أي أن يكون سعره للمستهلك، بحسب سعره العالمي في السوق الحرة.

وأضاف الملا في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، أن تكلفة الدعم في عام 2015 تبلغ 51 مليار جنيه، وأن العام الجاري بلغت تكلفته 35 مليار جنيه، كما أن سياسة الحكومة ترشيد الدعم ثم تقوم بتوجيهه بشكل مختلف، مؤكدًا أن أكثر الطبقات المستهلكة للبترول هي الطبقات الأكثر يسرًا، وأن الدولة مازالت تدعم البترول حتى الآن بالرغم من تحريك سعره، قائلًا "دول الجوار والأكثر ثراءً بدأت هي أيضًا في ترشيد الدعم، والبرامج التي تتخذها الحكومة هي ضمن برامج الإصلاح".

وأوضح أن سعر البنزين سيكون محررًا بالكامل طبقًا للسعر العالمي، أي لن يكون سعره ثابتًا، أما باقي المحروقات فليس الآن، لأنها لم تحرر بشكل كامل من الدعم. وأضاف الملا "هذه الآليات ستجعل مصر مثل بقية دول العالم الأخرى، كما أن سعر البترول سيكون بدون تدخل الدولة وتم تجريبها على زيوت المحركات من قبل، وذلك بهدف الرقي بمستوى الخدمة والمنتجات، وأن الغاز الطبيعي للسيارات ضمن استراتيجية الدعم لأنه كان بجنيه و10 قروش، وتم رفعه إلى جنيه و60 قرشًا، وهذا يشجع ويحفز صاحب المركبة لتحويل سيارته إلى الغاز الطبيعي، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي السنوات المقبلة، واستخدامه له مردود اقتصادي".

وتابع "قطاع البترول مر بعدد من التحديات وتم وضع استراتيجية عقب ثورة 30 يونيو، وتم تطبيقها من 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، وتم توفير عدد كبير من الاتفاقيات وتم صدورها بقوانين، وأن الحكومة مع التسريع بالمشروعات مثل مشروعات البتروكيماويات والتي تم افتتاح عدد منها بتكلفة 4 مليار دولار، بجانب تقديم الخدمة للمواطنين، ستصل مصر بعام 2021 للاكتفاء الذاتي من الغاز"، لافتًا أيضًا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية.

وكشف الوزير، عن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول للطاقة في القاهرة "مصر الدولي للبترول إيجبس2017"، قائلًا إنها ستنطلق خلال الفترة من 14 إلى 16 شباط/فبراير المقبل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وواصل حديثه قائلًا "انعقاد المؤتمر والمعرض في القاهرة يعكس استمرار جهود الدولة المصرية للترويج للمشروعات الجديدة وجذب الاستثمارات في قطاع البترول، ودعم التواصل مع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى، وهو الأهم على خريطة الفرص الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها صناعة البترول والغاز في مصر على اختلاف أنشطتها وعرض فرص الشراكة في المشروعات البترولية الجديدة، التي تستهدف زيادة توفير إمدادات الطاقة، وتعدّ إحدى آليات الحكومة للمساهمة في بناء الاقتصاد المصري، وتأمين احتياجات البلاد لفترات طويلة مقبلة".