والى ولاية دارفور يؤكد أن الاستفتاء الإداري استحقاق دستوري واجب النفاذ

أكد والى ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، أن عملية الاستفتاء الإداري لولايات دارفور -غرب السودان - تعد واحدة من القضايا الأساسية التي يجب إنجازها باعتبار أنه استحقاق دستوري نصت عليه وثيقة سلام بدارفور.

وأشار يوسف - خلال لقائه أمس /الخميس/ مع وفد مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور - إلى استعداد حكومة الولاية لتقديم الدعم والمساعدة وتذليل كل الصعاب أمام اللجنة الولائية للاستفتاء حتى تتمكن من إنجاز مهمتها.

ودعا والي شمال دارفور، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء المقرر إجراؤه في إبريل القادم، من تلقاء أنفسهم وفق رغباتهم وتطلعاتهم، موضحا أن حكومته قد وجهت كل الجهات المختصة والأجهزة العسكرية والأمنية بتأمين عملية الاستفتاء بجميع أنحاء الولاية حتى يتمكن المواطنون من الإدلاء بآرائهم حول الوضع الإداري بدارفور، ودحض الوالي، كل الشائعات التي تروج لها بعض الجهات حول عملية الاستفتاء.

من جانبه.. أكد رئيس مفوضية الاستفتاء أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على ترتيبات الولايات لقيام الاستفتاء الإداري والوقوف على أعمال اللجان المختلفة، مشيرا إلى أن المفوضية قد أكملت كل الاستعدادات والترتيبات الإدارية إلى جانب توفير المتطلبات اللازمة لانطلاقة عملية الاستفتاء في المواعيد المحددة، وذلك بإكمال إجراءات تعيين ضباط الاستفتاء ورؤساء اللجان الخاصة وتحديد مراكز التسجيل والاقتراع للمواطنين بجميع المحليات.

وأوضح رئيس المفوضية، أن الاستفتاء الإداري لدارفور بعيد عن المفاهيم الخاطئة التي يتداولها البعض ولا علاقة له بالانفصال أو تقرير المصير، وإنما يهدف فقط لتحديد الوضع الإداري بدارفور، داعيا وسائل الإعلام والوسائط الأخرى المساهمة الفاعلة في توعية المواطنين والتبصير بهذه القضية.