اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح الحرص على استكمال البنية الاساسية لجميع مرافق الوزارة والعمل على انجازها في اوقات قياسية.
وأعرب الشيخ محمد الخالد في تصريح صحافي عقب افتتاحه المبنى الجديد للادارة العامة لشؤون الاقامة الكائن بمنطقة الضجيج الخميس عن ارتياحه واعتزازه بالخطط الرامية لخفض معدلات المباني المستأجرة لأجهزة وزارة الداخلية من 25 الى 15 مبنى مؤكدا عزم الوزارة الانتهاء من كافة المباني المستأجرة في اقرب وقت ممكن.
وتطرق الى ضخامة المشاريع وتعدد مرافقها وما يتبعها من خدمات وتجهيزات على درجة عالية من الاتقان باستخدام احدث النظم والاجهزة والاستعداد المسبق في اعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من عسكريين ومدنيين ورفع قدراتهم في كيفية استخدام تلك التقنيات التي تهدف الى ضمان جودة الخدمات.
وشدد الشيخ محمد الخالد على ضرورة العناية الدائمة بهذه المرافق والاهتمام بصيانتها والمحافظة على رونقها ونظافتها والعمل على تطوير مستويات الاداء وادخال كل الوسائل التي تحقق خدمات وسهولة للمواطنين والمقيمين.
واكد حاجة هذه المرافق الى وعي وادراك كافة العاملين واخلاصهم في خدمة جميع المراجعين دون محاباه ووفق القوانين والاجراءات والنظام وحسن التعامل بوجه بشوش فضلا عن المساواة في التعامل وذلك لنيل ثقة المراجعين ما ينعكس اثره على وزارة الداخلية ومنتسبيها وتميز مستويات الاداء.
وشدد مجددا على وجوب الحرص على اسلوب التعامل مع المراجعين في اطار من الاحترام المتبادل والسرعة في انجاز المعاملات والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة واسلوب التعامل مع المراجعين مؤكدا انها من اهم الاهداف التي "تفوق حرصنا على المنشآت" وتجهيزها.
وتجول الشيخ محمد الخالد برفقة وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بين عدد من مرافق الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارات التي يضمها المبنى الجديد واستمع الى شرح تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع الذي يمثل نقله نوعية ومستويات اداء متقدم يعتمد على احدث تقنيات ونظم وتكنولوجيا المعلومات والبيانات.
كما شاهد عمليا اساليب العمل وتقديم الخدمات وكيفية الربط بين الادارات ذات العلاقة لضمان السرعة في الاداء والانجاز وسرية المعلومات ودقتها والجوانب المتصلة بالامن والسلامة كما اطلع على المخططات المتكاملة للمباني وما يضمه من مرافق ادارية وخدمات وقاعات ومساحات لمواقف انتظار المركبات.
وكرم الشيخ محمد الخالد عددا من الجهات التنفيذية والمهندسين والمهندسات ومساعديهم والمراقبين ممن اسهم بجهد وافر في انجاز هذا المبنى ومرافقه مشيدا بجهودهم واخلاصهم في استكمال مباني المشاريع الانشائية والمعمارية ذات الصلة بأعمال كافة القطاعات الامنية.
من جانبه اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الهدف من انجاز المشروع هو تقديم خدمة افضل وتوفير بيئة عمل مناسبة تتيح لقيادات وموظفي ادارات الإقامة في جميع المحافظات القدرة على تنفيذ تطبيقات الحكومة الالكترونية.
وقال ان المبنى يتيح سرعة التواصل وايجاد حلول عملية للمشاكل والصعوبات واتخاذ القرارات القانونية السليمة ازاء ما قد يواجهونه من حالات ومعاملات تقتضي التعامل معها بأسلوب عصري باستخدام احدث تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وذكر ان مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الامنية الكبرى لتعزيز المنظومة الامنية الشاملة والاستراتيجية التي يسير عليها التخطيط الامني المتعدد الجوانب والاهداف.
بدوره قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح ان هذا المبنى الخدمي الكبير روعي فيه تقديم الخدمة وفق احدث الانظمة المعمول بها ومراعاة راحة المراجعين من المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجات الموظف حتى يؤدي عمله بأريحية تنعكس بالضرورة على تقديم الخدمة وزيادة الانتاجية.
واشار الجراح الى ان حجم العمل في قطاع الجنسية والجوازات في ازدياد مستمر ويتبين ذلك من خلال الاحصائيات التي تبين انجاز المعاملات اليومية في ادارات القطاع المختلفة سواء كانت الادارة العامة لشؤون الاقامة او الادارة العامة لمراكز الخدمة او الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة.
واوضح ان ذلك يفرض حتمية وجود مثل هذه المباني الحديثة والمتطورة لكي تستوعب الاعداد المتزايدة من مراجعي ادارات القطاع تلبية لخطة الوزارة بضرورة الانتقال من المباني المؤجرة والتي تستنزف جانبا من الميزانية.
أرسل تعليقك