اجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الأردنية المشتركة في عمان

من جهتها أكدت الوزيرة الأردنية أهمية الموضوعات التي بحثتها اللجنة المشتركة التي تناولت العديد من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وعلى وجه الخصوص مجالات زيادة حجم التجارة البينية التي تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات في شتى الميادين، حيث تعد المملكة شريكا تجاريا مهما للأردن وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الأردن 10 مليارات دولار.

وقالت أن العلاقات السعودية الأردنية تعد أنموذجا للتعاون العربي العربي وهي في تطور مستمر برعاية قيادتي البلدين، مشيرة إلى حرص البلدين على تنمية التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.

كما أكدت أهمية المنحة السعودية للأردن ومقدارها 1250 مليون دولار في إطار الصندوق الخليجي لدعم الأردن التي لها الأثر البالغ في انجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة إنشاء المدن الصناعية في " جرش والطفيلة ومادبا والسلط " والبنى التحتية.

وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات المشتركة الذي تضمن ما توصلت إليه اللجنة من نتائج لأعمالها على مدى يومين حيث سبق الاجتماعات المشتركة اجتماعات اللجنة الفنية والتحضيرية أمس الأربعاء.

ورحب الجانبان بحجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، وأكدا أهمية المحافظة على هذا التنامي من خلال زيادة المبادلات التجارية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في كلا البلدين.

كما بحثت اللجنة التعاون في مجالات الطاقة كالربط الكهربائي والنقل كالربط السككي وفي مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والطاقة والنقل والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والسياحة وغيرها.

وعلى هامش الاجتماعات عقد الوزيران السعودي والأردني مباحثات ثنائية ركزت على أهمية متابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والبناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد السعودي المرافق لمعالي وزير النقل ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين والقائم بأعمال سفارة المملكة في عمان طارق رشوان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأردنيين في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والنقل.