بيروت ـ فلسطين اليوم
قدّمت قوى السلطة، من خلال البيان الوزاري، التزامًا بالتصحيح المالي بمعدل لا يقلّ عن 1% سنويًا من إجمالي الناتج المحلي، وتعهدت بـ"زيادة الإيرادات وتقليص النفقات",ما تقوله هذه القوى أنها ستُعيد هيكلة القطاع العام مقابل رفض إعادة هيكلة الدَّين العام، رغم أن خدمة الدَّين ستتضاعف خلال خمس سنوات من دون احتساب الاستدانة عبر "سيدر" وانعكاساتها على الدَّين العام بمساره الحالي، فيما كلفة القطاع العام لن تزيد بأكثر من 20% خلال الفترة نفسها.
هذه هي تعهدات الحكومة للتصحيح المالي الذي يكاد يكون بمثابة «كذبة».
اقرا ايضا إسرائيل تسمح بتصدير الحشيش لأغراض علاجية
تعكف وزارة المال اللبنانية على إجراء تعديلات على مشروع موازنة 2019 تنسجم مع التزامات الحكومة في البيان الوزاري,وقالت مصادر مطلعة إن تطبيق بنود البيان الوزاري، يتطلب خفضًا في قيمة اعتمادات الموازنة بأكثر من مليار دولار، وإن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا من خلال «مدّ اليد» على اعتمادات موظفي القطاع العام انسجامًا مع توصيات المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومع ما التزمته الحكومة في البيان الوزاري لجهة القيام «بتصحيح مالي بدءً بموازنة 2019، بما لا يقلّ عن 1% سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى خمس سنوات، من خلال زيادة الإيرادات وتقليص النفقات، بدءً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولًا إلى إلغائه كليًا».
قد يهمك ايضا العملية العسكرية ضد "داعش" في جيبه الأخير توقع 32 شهيداً وجريحاً مدنياً
اغتيال رئيس أحد المجالس المحلية في الرقة وأصابع الاتهام تتجه الى "داعش"
أرسل تعليقك