مباحثات سياسية في تونس بعد الاضطرابات الاجتماعية

 يعقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت اجتماعا مع الاحزاب الحاكمة واهم منظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة بعد الاضطرابات الاجتماعية التي غذتها اجراءات تقشف وتخللتها اعمال عنف وعاد الهدوء اجمالا الى البلاد منذ مساء الخميس باستثناء بعض احتجاجات نظمها فتية.

وقبيل احياء الذكرى السابعة ل "ثورة الحرية والكرامة" الاحد، تشهد تونس منذ اسبوع حركة احتجاج اجتماعي في عدة مدن مع بدء تطبيق ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في الاسعار ثم تحول الاحتجاج الى اعمال شغب بعد وفاة رجل اثناء تظاهرة في طبربة غرب العاصمة.

وخلال الاحتجاجات تم توقيف 803  اشخاص، بحسب ما افاد السبت العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم الداخلية التونسية. وقال الشيباني انه خلال ليلة الجمعة الى السبت "لم يسجل اي هجوم على أملاك عامة او خاصة".

وبحسب مراسلي فرانس برس لم تسجل اية تظاهرة الليلة الماضية في معظم المدن باستثناء سيدي بوزيد (وسط) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وتوجت بالاطاحة بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ونزل بعض الشبان الى شوارع المدينة سرعان ما فرقتهم قوات الامن مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

ويشتبه في ارتكاب الموقوفين أعمال عنف وسرقة ونهب، بحسب الداخلية. وبحسب الشيباني فان نحو 97 عنصرا من قوات الامن والحماية المدنية اصيبوا بجروح وتعذر الحصول على اية حصيلة عن اصابات محتملة بين المتظاهرين.

ويشارك في اجتماع السبت مع الرئيس التونسي بالخصوص حزبي النداء والنهضة الحاكمين والمركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومنظمة اصحاب العمل ويشهد شهر كانون الثاني/يناير تقليديا في تعبئة اجتماعية في تونس حيث كان المناخ الاجتماعي متوترا بشكل خاص هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار الذي كان موضع انتقادات شديدة.

وتضمنت ميزانية 2018 التي تبناها البرلمان اواخر 2017  زيادات خصوصا في الاداء على القيمة المضافة وضرائب على الاتصالات الهاتفية والعقارات وبعض رسوم التوريد كما نص على ضريبة اجتماعية للتضامن تقتطع من الارباح والمرتبات وذلك بهدف توفير موارد للصناديق الاجتماعية.