ميقاتي يفتتح بوابة الحكومة الإلكترونية في لبنان

أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أمله في الإسراع في تشكيل حكومة جديدة جامعة وفاعلة تواجه التحديات الكثيرة التي تواجه وطننا واستكمال تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين جميعا".  وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال رعايته في السرايا الثلاثاء حفل إطلاق"بوابة الحكومة الإلكتروني، دولتي" في حضور وزير الدولة لشؤون  التنمية الإدارية محمد فنيش، ووزير العدل شكيب قرطباوي، ووزير الإعلام وليد الداعوق، ووزير الثقافة غابي ليون، ووزير الصناعة فريج صابونجيان،وزير البيئة ناظم الخوري، ووزير الاتصالات نقولا صحناوي، والنائب وليد خوري، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم  وعدد من كبار الموظفين والمعنيين في الإدارات العامة . وألقى الوزير فنيش كلمة قال فيها "بعد أن تم إطلاق استراتيجية تنمية وتطوير الإدارة العامة في لبنان تاريخ 11تشرين الأول/أكتوبر 2011 هنا في السرايا الكبير برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، والتي تحتوي على خطة تحديث وتطوير الإدارة العامة عبر برامج عدة ومنها برنامج تفعيل استخدام تقنيات المعلوماتية وإنشاء بوابة الحكومة الإلكترونية، وبعد أن تم تفويض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارسية للعمل على إنشاء مركز معلومات للحكومة الإلكترونية ومنحه الصلاحيات بإدارة وتشغيل وصيانة بوابة الحكومة الإلكترونية ومركز المعلومات المتعلق بها (قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 19/9/2011)، نعلن الثلاثاء إنشاء مركز معلومات للحكومة الإلكترونية في لبنان وتنفيذ المرحلة الأولى من بوابة الحكومة الإلكترونية، دولتي، والتي سيتبعها مراحل أخرى لتأمين العدد الأكبر للخدمات الإلكترونية في الإدارة اللبنانية.  وأضاف "يتضمن مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية، مركز معلومات للحكومة الإلكترونية، الربط بين بوابة الحكومة الإلكترونية والإدارات مع أفضل معايير الحماية، تطبيقات "دولتي" على الهواتف الذكية، موقع دولتي على الإنترنت يوفر للمواطن، معلومات عن أكثر من 4500 معاملة إدارية، 220 استمارة إلكترونية قابلة للتحميل، والتعبئة، والطباعة، مفهوم"دولتي" لتسجيل حساب خاص وتخزين إلكتروني للأوراق الخاصة التي تستعمل في المعاملات كبطاقة الهوية وغيرها ،إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية لإدارات عدة عامة التي سيتم إطلاقها عند الجهوزية الإدارية لكل إدارة .  وتم إقرار بعض الأطر القانونية والإدارية المواكبة لهذا الإنجاز، ويجب استكمال البعض الآخر، ومنها في ما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء الآتي، اعتماد المواصفات والمعايير الموحدة للمواقع الإلكترونية التابعة للإدارات والمؤسسات العامة (قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ (2/5/ 2012)، واعتماد نماذج استمارات جديدة للمعاملات الإدارية، وتكليف إدارة الأبحاث والتوجيه مراقبة ومتابعة حسن تطبيق اعتماد هذه النماذج(قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 18/8/2011)، وتم إرسال مشروع قرار لتقديم المعاملات الإدارية إلى الإدارات العامة والسير بها بالطرق الإلكترونية بتاريخ 22كانون الثاني/يناير 2013 ولم يتسن وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.   وأضاف الوزير فنيش، على صعيد القوانين، إقرار قانون اعتماد تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات رقم 241 تاريخ 22 تشرين الأول/نوفمبر 2012. وتم تأليف لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء لتحضير المراسم التطبيقية لهذا القانون.  وإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بتنظيم المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في 17/10/2012/مرسوم رقم 9341). إن إقرار هذا القانون أصبح حاجة ملحة للاقتصاد الرقمي في لبنان (للتذكير فإن مشروع القانون هذا يتألف من 175 مادة ويشمل، التجارة والعقود الإلكترونية،الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية،البطاقات المصرفية،النقود الإلكترونية، النقل الى الجمهور بوسيلة إلكترونية، أسماء المواقع على شبكة اللإنترنت،حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية وبطاقات الدفع أو السحب المصرفية، وتعديلات على قانون العقوبات، وتعديلات على قانون حماية المستهلك) وقال إن الأهداف المتوخاة من بوابة الحكومة الإلكترونية هي، التخفيف على المواطن عبء الذهاب إلى الإدارة لتقديم الطلب، وللتأكد من أن المستندات المرفقة كافية لدراسة المعاملة،ولتعقب سير المعاملة، وتحرير الإدارة من عبء استلام المعاملات عبر الاعتماد على قنوات عدة للتواصل بين المواطن والإدارة (إنترنت،الهواتف الذكية، الشباك الموحد)  وتحويل الإدارة إلى العمل على تأمين خبرات قانونية وتقنية وإدارية لأخذ القرارات اللازمة عند استلام كل معاملة بناءً على الأسس القانونية المرعية الإجراء، والمساهمة في مكافحة الفساد عبر فصل المواطن عن الإدارة، والمساهمة في اللامركزية الإدارية.  وقال إننا نطلب من الإدارات كلها العمل مع فريق العمل في وزارة التنمية الإدارية لتأمين أكبر عدد ممكن من الخدمات الإلكترونية للمعاملات الأكثر طلباً ومنها الأحوال الشخصية، وقوى الأمن الداخلي وتحديداً السجل المدني، السجل التجاري، الخدمات العقارية، خدمات التنظيم المدني، خدمات الضمان الإجتماعي،إجازات العمل، إقامات الأجانب،الخدمات العامة كالاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها.  وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها "يسرني أن نعلن اليوم عن تحقيق عمل بدأته حكومتنا وهو انتهاء المرحلة الأولى من بوابة الحكومة الإلكترونية وعنوانها "دولتي" بحيث سيتمكن المواطنون من إنجاز عدد من المعاملات الحكومية عبر شبكة الإنترنت ورفقها بالمستندات اللازمة الممسوحة ضوئيا، كما سيتمكننون من تعقب معاملاتهم مباشرة على موقع البوابة أو عبر هواتفهم النقالة".   وأضاف "أننا نأمل أن تحقق هذه الخطوة الأولى التي بوشر تنفيذها من خلال الإدارات المعنية وفراً ثمينا من وقت المواطنين في إنجاز معاملاتهم الإدارية وأن تكون بداية دخول لبنان مرحلة تحديث الإدارة. ما حققناه برأيي هو  خطوة متواضعة لكنها عمل جبار قامت به وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وأغتنمها فرصة لأهنئ وأشكر الوزير محمد فنيش وفريق عمله في الوزارة  على هذا الإنجاز المهم رغم الصعوبات الكثيرة التي نواجهها. أننا اليوم نعلن الخطوة الأولى من البوابة الحكومية الالكترونية "dawlati.gov.lb"، وأدعو جميع الوزارات للتواصل مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والمشاركة بتقديم خدماتهم الإلكترونية عبر هذه البوابة".   وقال "إن الوصول إلى الحكومة الإلكترونية في الإدارات كلها كان من أبرز المشاريع التي عملت حكومتنا على إنجازها لأن تحديث الإدارة وتطبيق الحكومة الإلكترونية خطوة إصلاحية مهمة تزيد إنتاجية القطاع العام ويوفر الوقت الثمين وأعباء ومصاريف التنقل للمواطنين. كما أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يؤول إلى تدعيم الشفافية والحد من وقائع الفساد للموظف والمواطن على السواء. لذا فقد أعدنا صياغة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية ضمن لجنة موسعة، وأحلناه إلى مجلس النواب. وتابع "تتلخص رؤيتنا بتجديد العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، بل بين المواطنين كلهم والدولة، فيشعر الناس بالتكافؤ الاجتماعي والتعاضد والتضامن ووضعنا لهذه الغاية رؤية تنطلق من ثلاثة مشاريع باشرنا تنفيذها هي مشروع الحكومة الإلكترونية، مشروع التغطية الصحية الشاملة، ومشروع التقاعد الشامل. إلا أن الواقع السياسي أدى إلى استقالة الحكومة قبل إنجاز العمل كلياً في هذه المشاريع . وانطلاقا من أن الحكم استمرارية فنحن نأمل أن يتم تشكيل حكومة جديدة جامعة وفاعلة تواجه التحديات، فيكون مشروع "دولتي" الذي نطرحه اليوم مشروعا إنقاذيا للدولة، كما نتمناها ويحلم بها كل مواطن صالح. نداؤنا أن يتم قريبا تشكيل هذه الحكومة لمواكبة التحديات الكثيرة التي تواجه وطننا واستكمال تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين جميعا.