أبو مويس يكشف عن مشاريع تنموية كبيرة في جنين

شهدت مدينة جنين تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وبدا ذلك واضحًا في تحسن قطاع الخدمات الذي يتطور بمرور الوقت، على الرغم من الأوضاع الماديـة السيئة التي تصيب المنطقة والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على قطاع الخدمات المقدمـة للمواطنين.

وصرّح رئيس بلدية جنين وليد أبو مويس، في مقابلة مع "فلسطين اليوم" بأنَّ الوضع العام في المدينة من ناحية الخدمات لا يختلف عن الوضع العام في باقي الهيئات المحلية في المدن الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّ تطور الخدمات محكوم بالموازنات العامة للبلديات والتي لا تمكنها من تنفيذ مشاريع ذات تكلفة عالية خصوصًا في مجال البنى التحتية.

وأكد أبو مويس أنَّ الهيئات المحلية تقدم ما تستطيع في مجال البنى التحتية بما يتناسب مع موازناتها المالية رغم أنَّ حاجات المدينة كبيرة، خصوصًا أنها حُرمت لأكثر من 6 أعوام من مساعدات المانحين بسبب الأهداف السياسية دونًا عن بلديات الوطن.

وأضاف بشأن تطوير المدينة، "إنَّ البلدية تركز على المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تعود على البلدية بالموارد المالية السنوية"، موضحًا أنَّ هناك 3 مشاريع مهمة وحيوية نستطيع من خلالها مشاركة القطاع الخاص"، مؤكدًا أنَّ الهيئات المحلية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص لأن الأخير هو الأقدر على تنفيذ هذه المشاريع وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

وعلى صعيد انجازات العام 2014، أشار إلى أنَّ البلدية حققت إنجازات متعددة من خلال بنائها 3 مدارس، ورابعة حاليًا قيد الإنشاء بتكلفة تقديرية 7 مليون شيقل، وأطلقت مشروع "إسعاد الطفولة" بالتعاون مع مؤسسة "التعاون" والذي يخدم شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة الأطفال وبتكلفه تقديرية 1 مليون دولار أميركي.

وأوضح أبو مويس في مجال البنى التحتية، أنَّه تم تنفيذ مشاريع عدة في مجال الطرق بالتعاون مع صندوق دعم وتطوير البلديات والوكالة الأميركية للتنمية، كما تم استكمال إعادة تأهيل مشروع محطة التنقية في مدينة جنين وبالتعاون مع بنك التنمية الألماني وذلك لتوفير كميات من المياه المعالجة واستخدامها في عملية الري الزراعي.

 وشدّد على أنَّ بلدية جنين حرصت منذ العام 2011 على بناء مشاركة مجتمعية من خلال الخطة التنموية الاستراتيجية التي تم تأسيسها بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبدعم من صندوق دعم وتطوير البلديات، مشيرًا إلى أنَّ البلدية تعمل سنويًا من خلال طواقم عمل التخطيط التنموي الاستراتيجي وبالشراكة مع منسقي المؤسسات المشاركة في هذه الخطة على تحديث المشاريع المقترحة وتقييم المشاريع التي تم تنفيذها من بنود هذه الخطة.