أحمد عبدالرحمن يبيّن أن القرار سيرفع للجنة التنفيذية "لاعتماده"

أكّد القيادي في حركة فتح أحمد عبدالرحمن أن قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي هو قرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي تم اتخاذه خلال اجتماعه الأخير، مشيراً الى أن المجلس المركزي هو الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني وبين اللجنة التنفيذية، وقراراته ملزمة للتطبيق .

وكشف عبدالرحمن، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، عن أن صبر القيادة الفلسطينية قد نفد، ولم يعد للصبر مكان بعد أن ظهر الفشل للجميع وبات مطلوبًا من القيادة أن تأخذ موقفًا صارمً،ا وهو ما أُعلن من قبل المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني".

وأضاف أن قرار وقف التنسيق الأمني سيرفع للاعتماد من قبل اللجنة التنفيذية وليس للنظر فيه، موضحًا أن العالم الان يراقب مواقف القيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا موقف وطني مهم ويحتاج الى مساندته ودعمه عربيًا،كما أكد في الوقت ذاته على ضرورة الاعتماد على النفس في مواجهة اسرائيل.

وحول ما يمكن أن يحدث بعد اتخاذ هذا القرار، أشار عبدالرحمن إلى أن ذلك  يعتمد على الإسرائيليين والأمريكيين والمجتمع الدولي، موضحاً أنهم إذا ما أرادوا ان تستمر المراوحة فإن القيادة الفلسطينية ترفض ذلك، ولن تقبل بأن تستمر الأوضاع الحالية على ما هي عليه الأن. وأما إذا أرادوا استئناف المفاوضات، فأوضح أن "للسلطة الفلسطينية خطة واضحة لن نتزحزح عنها"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني مستعد لأن يدافع عن نفسه ويخوض كافة المعارك من منطلق الإيمان بعدالة قضيته ووجوب التضحية في سبيلها.

واستهجن عبدالرحمن حديث البعض بأن قرارات المجلس المركزي غير جادة أو مناورة من قبل القيادة الفلسطينية فيما يخص وقف التنسيق الأمني، مؤكداً أن هذا القرار ليس كسابقاته قائلاً :"الأمر الأن يختلف لأننا صبرنا كثيرًا ولابد أن ندافع عن قضيتنا".

وأوضح أن إسرائيل من مصلحتها أن تدعي بأن التنسيق الامني مستمر وتشكك في موقف القيادة الفلسطينية، نافيًا صحة تلك الادعاءات، ومؤكدًا أنه ليس من حق أحد في السلطة أن يجري التنسيق الأمني بعد قرار المجلس المركزي بصفته هيئة مسؤولة عن خدمة الشعب الفلسطيني وتقرير مصلحته في ظل ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وتجميد لأموال الضرائب.

وفي موضوع الانتخابات، أكد عبد الرحمن أن الوضع في غزة والضفة ردئ للغاية وأن الانتخابات لن تخرج الساحة الفلسطينية من هذه الأوضاع، سواء نجحت فتح أو حماس، لأن البرنامجين مختلفين تمامًا.

واستغرب عبدالرحمن أن هناك من يفضل برنامج حماس على أعتبار أنه يسعى الى تحرير فلسطين بالكامل من خلال المقاومة، مشيرًا إلى أن ما يمكن إنقاذه من الوطن يجب أن نسعى إلى إنقاذه، وبدون أن نحصل على ما هو ممكن  الحصول عليه من الوطن فلن نحصل على وطننا التاريخي فلسطين .

وأشار إلى ضرورة أن يكون منهج تحرير فلسطين منهجًا وطنيًا قائمًا على حسابات وسياسة واقعية وبرنامج واقعي وموازين قوى واقعية.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بواقعية السياسة  وتبادل الأدوار بين حركتي فتح وحماس، داعياً إلى الاستفادة من تاريخ الحركة الإسرائيلية عام 1948، عندما كان هناك توزيع أدوار بين بن غوريون ومناحييم بيغن، قائلاً أنه "لا داعي للعراك والمباطحة وكأن حق وباطل يتعركان".

وأكد عبدالرحمن أن القيادة الفلسطينية لن تترك أهلها في قطاع غزة وبينهم حركة حماس، ولكنها تدعو إلى برنامج يؤدي للحد الأدنى من الحق الفلسطيني، وليس برنامج لحركة حماس أو فتح أو السلطة مؤكدًا على ضرورة الانتباه إلى موازين القوى مستدلًا على خطاب نتنياهو الأخير في الكونغرس الذي يثبت أن إسرائيل كأنها قطعة من أمريكا.

واستدرك في الوقت ذاته أن هناك اعتراف دولي متواضع بأن هناك جزء من فلسطين هي الضفة وغزة والقدس الشرقية، قائلاً: "موقفنا واضح و صريح بأن تعود هذه الأرض كاملة إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو بلا استيطان وبلا احتلال. هذا ليس تفريط في القضية الفلسطينية، ولكن التفريط أن لا تعرف هدفك المستقبلي".

وأشار القيادي في حركة فتح إلى أن مواقف حركة حماس الحالية تعطل المسيرة الوطنية التي تسير وفق برنامج يكسب تأييدًا عالميًا واسعًا من أجل طرد الاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، موضحًا أن هناك طريق واحد لاستعادة هذه الأراضي وفق قراررات الامم المتحدة باعتبار الضفة وغزة والقدس الشرقية أراضٍ فلسطينية، وأن الأراضي التي ضمتها إسرائيل بالاستيطان هي عمل أمني و غير شرعي و غير قانوني.

 ودعا عبد الرحمن إلى "ضرورة كسب الأصدقاء وتقليل الأعداء لتحقيق الهدف الذي نريد الوصول إليه"، مشيرًا إلى أن القيادة  الفلسطينية اضطرت للاعتراف بإسرائيل من أجل تخليص الممكن تخليصه من الأرض الفلسطينية إلى أن تتوفر موازين قوى أفضل لتحرير فلسطين.

واعتبر عبدالرحمن أن حركة حماس قوة في الشعب الفلسطيني، ولكن يجب أن تتكيف مع المعطيات المطروحة عربيًا ودوليًا، موضحاً أن الدول التي تعهدت باعمار غزة رفضت الإيفاء بتعهداتها ما دامت حماس تسيطر على معابر قطاع غزة باعتبارها حركة "إرهابية" من قبل بعض الجهات الدولية، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ترفض تلك الاتهامات باعتبار أن الشعب الفلسطيني كله في نضال لتحرير الأرض، ولكنه اتهم حماس بافتقادها المرونة داعيًا إياها لتغيير برنامجها ليتكيف مع الكل الوطني والتكيف مع المعطيات العربية والدولية.

كما رأى عبدالرحمن أن إجراء أية انتخابات في ظل مواصلة الاختلاف بين الطرفين إضاعة للوقت لا فائدة منها، موضحًا أن السلطة ليست في صراع مع حركة حماس، ولكنها تريد من حماس أن تصل إلى قناعة بالالتزام بالدولة الفلسطينية بحدود 67، وأن تقبل بالشروط الدولية لهذا الحل، مؤكداً أن الرؤية العقلانية مطلوبة.

وحول الوضع الداخلي في غزة أوضح عبدالرحمن أن حكومة التوافق الوطني تم تشكيلها، ولكن من يسيطر على الأرض هي حركة حماس، فهي من تسيطر على الأمن والمعابر، موضحاً أن هذا الوضع لا يؤدي الى إعادة إعمار غزة، وتوفير الدعم الذي قرر المجتمع الدولي تقديمه إليها، لأنه يرفض أن تسيطر  حماس باعتبارها سلطة غير شرعية قامت بالانقلاب على السلطة الشرعية في غزة، ويريد أن يتعامل مع السلطة الشرعية حتى تصل أموال الإعمار إلى القطاع.

وأكد عبدالرحمن أن المعابر لابد أن تكون في يد السلطة الشرعية ولكن الحاصل أن حماس ترفض تسليم المعابر لحرس الرئيس، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن تحسين الأوضاع في غزة وحماس لا تريد التخلي عن السلطة في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل الى عرقلة المصالحة الوطنية".