وزراء الخارجية العرب يدعمون التوجه للجنائية الدولية

أكد وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مما يتيح لها امكانية الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والانساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

ودعا الوزراء، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية مساء اليوم الاثنين برئاسة الأردن، المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الاسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات اسرائيل بإلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة حقوق الانسان.

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على وقف جميع انشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية  المحتلة وبخاصة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، وازالة تلك المستوطنات من تلك الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي .

 وأكد الوزراء أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى .

وأدان الوزراء الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية والتي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان العالمية.

وثمن الوزراء  دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة في مجال حقوق الانسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي افشال مخطط 'برافر' الذي يهدف الى ترحيل المواطنين الفلسطينيين واقتلاعهم من اراضيهم.

ودعوا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قوات الاحتلال الاسرائيلي لاتفاقية جنيف الرابعة في كل الاحوال كجزء من واجبها القانوني والاخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الاسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ودعا وزراء الخارجية العرب الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام اسرائيل لحقوق الانسان ودعوة الاتحاد الاوروبي الى مقاطعة منتجات المستوطنات.

 وأكدوا ضرورة استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم ايجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير قابلة للتصرف بما فيها حق العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد الوزراء على المسؤولية المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تأدية مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجودهم بموجب قرار الجمعية العامة، ودعوة الدول الأعضاء الى التوجه بطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون وكالة الاغاثة والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين واملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم على اساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقا للقرار 194، ودعوة الدول الى تقديم المزيد من الدعم لتغطية ميزانية الوكالة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها.

وأكد الوزراء مسؤولية وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 'الأونروا' ودعوتها الى القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبالأخص في مخيم اليرموك.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن شكرهم للدول الاعضاء التي اوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوا بقية الدول الى الاسراع بالوفاء بالتزاماتها المالية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسة سلطات الاحتلال وتجاوز الازمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية بتقديم دعم مالي اضافي لموازنة دولة فلسطين.

وأدان الوزراء انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الأطفال والنساء السوريين في الجولان العربي المحتل ولاتفاقيات حقوق الانسان وبخاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.