ورشة عمل بعنوان "إدارة المرافق القضائية" في رام الله

رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا، بالتكامل بين الفريق الأوروبي والكندي، في دعم المجلس في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وجعله أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات المواطنين، مثمنا التمويل الكندي لمشروع مجمع المحاكم في طولكرم والخليل.
 
جاءت كلمة مهنا خلال افتتاح المجلس، ورشة عمل الأربعاء، حول "إدارة المرافق القضائية"، وذلك ضمن مشروع التعزيز المؤسسي للمجلس، بحضور رئيس فريق الخبراء الدوليين المشرفين على المشروع "بيم البيرز"، ورؤساء دواوين المحاكم، وممثلين عن النيابة العامة، والشرطة القضائية، وموظفين إداريين في مجلس القضاء الأعلى، وفريق الخبراء الدوليين.
 
وبين مهنا أن إدارة المرافق احتياج حقيقي، بوصفه جزء من خطة طموحة، تقوم على امتلاك مقرات المحاكم ليس فقط للقضاء، وإنما لجميع الشركاء من نيابة وشرطة وإدارات، مضيفًا أن "هذه فرصة لنؤكد أننا نؤمن بالشراكة الحقيقية على قاعدة التخصص بالمهمات والشراكة بالهدف".
 
وأشار إلى الحرص "الكبير للسلطة الوطنية على امتلاك كامل مقراتها وليس فقط المحاكم"، معتبرا هذا المشروع فريدا من نوعه، وأن إدارة المرافق لا تعني فقط كيفية الحفاظ عليها وصيانتها، بل تشمل كيفية إدارة المكان، على نحو يستجيب للاحتياج، وهو أحد عوامل تقليل التكلفة، وعامل للاستفادة من المصادر البشرية.

من جهته، لفت "البيرز" إلى تجربة دول شرقي أوروبا والشرق المتوسط في تطبيق المشروع، موضحًا أن إدارة المرافق بما تعنيه من تيسير الخدمات في المحكمة وبعمل طاقمها تحقق نتائج إيجابية، فيما يتعلق بتخفيف العبء القضائي.

وقدم خبيرا إدارة المرافق "بيتر كولفيغتز" و"ميشيل ثيريولت" عرضا تقدميا حول مبادئ إدارة المرافق، وأمثلة على الهياكل التنظيمية والخيارات والفوائد والعقبات.

يذكر أن مشروع التعزيز المؤسسي يركز على تطوير الهيكل التنظيمي للمجلس، وإدارة المحاكم وإدارة المرافق، وتحديد الجداول الزمنية المثلى لإدارة الدعوى، لتخفيف عدد القضايا المدورة، وتنفذه مؤسسة العدالة والتعاون الدولي، بالتعاون مع مشروع المحاكم الكندي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.