نايف حواتمة يحاضر في الإمارات بشأن القضية الفلسطينية

ألقى الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، اليوم الثلاثاء، محاضرة في مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في إمارة أبو ظبي، بعنوان 'القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الإقليمية'.

وقال حواتمة، في محاضرته، 'إنه لم يعد ممكنا تجاوز القضية والحقوق الوطنية لشعبنا على ضوء سلسلة التطورات الفلسطينية والعربية والدولية منذ حزيران 1967 حتى يومنا'.

وأضاف: 'نحن حركة تحرر وطني تناضل في هذه المرحلة لإنجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية'.

وأشار إلى أن شعبنا في الوطن والشتات التف حول البرنامج الوطني الموحّد عام 1974، وتعريب الحقوق الوطنية في قمة الرباط العربية في تشرين أول 1974، وتم تدويل القضية والحقوق الوطنية باعتراف الأمم المتحدة عام 1974 بعضوية منظمة التحرير الائتلافية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا تحت عنوان 'فلسطين'.

واستطرد: 'وقعت الاعترافات الإقليمية والدولية الواسعة بالتطورات الكبيرة، وبدء مسار جديد في سبيل حل شامل متوازن للصراع العربي والفلسطيني – الإسرائيلي على أساس قرارات ومرجعية الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وتم تتويج هذا المسار بقرار الأمم المتحدة 29 تشرين ثاني 2012 بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194.'

وقال حواتمة إن إسرائيل تندفع نحو تهويد القدس والتوسع الاستيطاني 'لخلق أمر واقع على الأرض لضم القدس وأراضي في الضفة وغور الأردن، وفرض حدود توسعية تتناقض مع قرارات وسلام الشرعية الدولية تحت عنوان الأمن'، مؤكدا ضرورة إنهاء الانقسام اليوم قبل الغد.

وأضاف 'أن إسرائيل تستغل انشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية، وانشغالات التحالف الدولي بالحرب على الإرهاب، بتعطيل أي مفاوضات جادّة مسؤولة تحت سقف قرارات ومرجعية الشرعية الدولية'.

وأكد حواتمة ضرورة 'العودة للأمم المتحدة، والانضمام لكل مؤسساتها وخاصة توقيع ميثاق روما وعضوية محكمة الجنايات الدولية، والربط بين المفاوضات والوقف الكامل للاستيطان، وأن نبني على قرار الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012 الذي حدّد الأساس السياسي والقانوني لحدود وعاصمة دولة فلسطين'.

نقلًا عن"وفا"