مجلس الإفتاء الأعلى يحذر من حرب دينية وقودها التطرف

حذر مجلس الإفتاء الأعلى من اندلاع حرب دينية في المنطقة والعالم أجمع، بسبب الأعمال المشينة التي يمارسها المتطرفون والظالمون، والتي تطال المقدسات ورموزها ودماء الأبرياء وحقوقهم المشروعة.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والعشرين بعد المائة من جلسات مجلس الإفتاء الأعلى، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وبحضور المفتين وأعضاء المجلس، لبحث العديد من الموضوعات الفقهية والأسئلة التي وردت للمجلس.
وقال المجلس في بيان، إن المستوطنين المتطرفين يقومون بالاعتداء على المقدسات الفلسطينية بأساليب ووسائل مختلفة ومتعددة، والتي كان آخرها تحليق طائرتين صغيرتين فوق المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى عمل منظمات متطرفة لتسجيله كملك لحكومة الاحتلال.
وبين المجلس أن سلطات الاحتلال التي توفر الحماية لهؤلاء المتطرفين، تعمل على استغلال مخططاتها العدوانية ضد المسجد الأقصى المبارك وأبناء شعبنا لخدمة حملاتها الانتخابية، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات بمشاعر ملايين المسلمين.
كما أدان المجلس قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنشر صور مسيئة للرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن هذه الوسائل والصحف تجاوزت كل الخطوط بهذه الانتهاكات، ومحذراً من أن هذه الرسوم وغيرها تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة والعالم.
واستنكر المجلس نشر هذه الرسوم تحت اسم حرية التعبير والرأي، مؤكداً أن هذا العمل جبان ومشين ينمي الحقد والكراهية بين الدول وأصحاب الديانات، ودعا إلى ضرورة تجريم ومحاكمة هؤلاء الحاقدين على الإسلام ورسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، كما استنكر المجلس قتل المواطنين الأبرياء، مؤكداً أن عدالة الإسلام وسماحته تحرمان المس بالأبرياء وتدينان القتل والعنف بأشكاله وصوره كافة.
كما استنكر المجلس قتل الشهيدين سامي الجعار وسامي الزيادنة من مدينة رهط بالنقب على أيدي الشرطة الإسرائيلية، ودعا الفلسطينيين كافة إلى الترابط والتعاون لردع العدوان.
من ناحية أخرى؛ حذر المجلس من الإمعان في سياسة منع البناء وهدم البيوت وفرض الضرائب والغرامات الباهظة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس، مؤكداً أن جميع هذه الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وطالب بضرورة دعم الفلسطينيين ضد هذه الانتهاكات.
كما أثنى على قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق أولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، معتبراً ذلك خطوة على طريق ملاحقة مجرمي الاحتلال وجلبهم للمحاكمة.
ودعا المجلس أبناء شعبنا جميعاً في الوطن وفي الشتات للالتفاف حول القيادة الفلسطينية في معركتها الدبلوماسية لتحقيق الحرية والاستقلال والعودة لأبناء شعبنا ودحر الاحتلال.