سيري يؤكد أنه لا سلام دون معالجة احتياجات غزة

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، إنه لن يكون هناك سلام دون معالجة احتياجات غزة أولا، وسأطلع مجلس الأمن أواخر آذار الجاري للمرة الأخيرة على الأوضاع لتأكيد ضرورة إعطاء الأولوية لغزة.
ودعا سيري في بيان صدر عن مكتبه، عقب زيارته غزة، اليوم الإثنين، جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حكومة التوافق الوطني والفصائل الفلسطينية وإسرائيل ومصر والمجتمع الدولي والجهات المانحة، بتغيير سياساتها التي فشلت، واعتماد استراتيجية 'غزة أولا'، مؤكدا أن غزة هي مشكلة سياسية ويجب معالجتها كجزء من إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
وأضاف أن غزة كانت دائما على رأس أولويات الأمم المتحدة، وخلال الحروب الثلاث على القطاع، قدمت الأمم المتحدة، والأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المساعدات الإنسانية والتنموية الحيوية لأهل غزة.
وأضاف أنه تم إحراز بعض التقدم ضمن الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة، مبينا أنه حتى اليوم، يمكن لأكثر من 72 ألف عائلة الوصول لمواد البناء، ما يعني أنه يجري حاليا مساعدة ما يقدر بثلاثة أرباع الـ100 ألف عائلة المحتاجة لمواد البناء.
وأوضح أن ما يقارب 55 ألف عائلة قامت بشراء مواد البناء لإعادة بناء منازلها، لافتا إلى أنه زار اليوم عائلة لاجئة في حي الشجاعية وشاهد كيف تساعد آلية إعادة إعمار غزة في إعادة بناء منزل هذه العائلة.
وأعرب عن تفهمه للإحباط الذي يشعر به أهل غزة من البطء الإجمالي في إعادة الإعمار، مبينا أن العديد من أولئك الذين لديهم القدرة الآن للوصول إلى مواد البناء يفتقرون إلى المال لشرائها أو لتنفيذ العمل.
وأوضح أن تعليق الأونروا الدفعات النقدية للأسر اللاجئة قبل شهر، بسبب عدم وجود دعم من الجهات المانحة، ونعلم أن وضع الأسر غير اللاجئة بات أسوأ من ذلك أيضا، إلا أن ما تم صرفه بالفعل من مبلغ 5.4 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار هي نسبة صغيرة، وهذا الوضع غير مقبول.
وقال سيري 'أنا قلق من أن غزة هي أكثر عزلة من أي وقت مضى، مع العديد من القيود لا تزال في مكانها في المعابر الإسرائيلية على كل من البضائع والأشخاص، ومع معبر رفح مغلق عمليا، إن آلية إعادة إعمار غزة هي مجرد تدبير مؤقت لتخفيف الاحتياجات الماسة'.
وأضاف أن الأمم المتحدة كانت دائما في الطليعة في الدعوة إلى إنهاء الحصار كشرط أساسي لاقتصاد مستقر وفعال في غزة، إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد مستقر وفعال دون وقف متين لإطلاق النار ودون حكومة معترف بها وشرعية وشاملة تقود إعادة بناء غزة.
وتابع أنه 'خلال السنوات الأخيرة، شاركت بشكل وثيق في الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدوء وتهدئة التوترات، ولا سيما خلال الحرب الأخيرة، كانت الأمم المتحدة من بين الأوائل الذين رحبوا ودعموا حكومة التوافق الوطني في تحمل مسؤولياتها الشرعية في غزة، ومع ذلك، وبعد ستة شهور من وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة، وأنا أشعر بقلق بالغ إزاء عدم تحقيق تقدم كاف لمعالجة القضايا الأساسية في قطاع غزة'.
وأوضح أن إعادة بناء غزة سيستغرق سنوات، لهذا نحن بحاجة إلى الوقت والتزاما من جميع الأطراف المعنية 'بهدنة لإعادة الإعمار' طويلة الأمد، تحت مظلة حكومة التوافق الوطني، التي ينبغي أن تلتزم بها جميع الفصائل الفلسطينية.
ولفت إلى أنه خلال زيارته لغزة حث نظرائه في غزة أن يلتزموا بما هو مطلوب من جانبهم، تجميد لعدة سنوات للأنشطة العسكرية فوق الأرض وتحتها، مبينا أن تلقى مؤشرات تدل على أنهم على استعداد للنظر في الأمر، شريطة أن تستجيب الأطراف الأخرى بزيادة فتح المعابر لتمكين الانتعاش وإعادة الإعمار الكامل والعاجل لقطاع غزة.