"سلطة النقد" استمرار التحسن في دورة الأعمال خلال كانون الأول

 أظهر مسح دوري لسلطة النقد، وزعت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار التحسن في مؤشرها لدورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني لشهر كانون أول 2014، مدعوما بتحسن مستوى الانتاج الصناعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

فقد ارتفعت قيمة هذا المؤشر إلى نحو سالب 0.3 نقطة (-0.3) خلال الشهر الحالي، مقارنةً مع نحو سالب 3.6 نقطة (-3.6) خلال تشرين ثاني الماضي. ويأتي هذا التحسن على خلفية الأداء الجيد لدورة الأعمال وتحسّن مستوى الإنتاج الصناعي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التوقعات بمزيد من التحسّن خلال الأشهر القادمة. كما تعتبر نتائج شهر كانون أول أفضل نسبياً من تلك المسجلة في الشهر المناظر من العام الماضي، والبالغة آنذاك نحو -8.3 نقطة.

ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تحسناً نسبياً من نحو -2.8 نقطة خلال تشرين ثاني الماضي إلى نحو -1.9 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تحسن أداء بعض الصناعات (صناعة الجلود والبلاستيك والورق وغيرها)، ولا سيما التعافي الذي شهده قطاع الإنشاءات، والذي ارتفع مؤشره من نحو -3.1 نقطة إلى نحو -1.6 خلال فترة المقارنة. في المقابل، شهد قطاعي النسيج والغذاء تراجعات طفيفة خلال فترة المقارنة. في المحصلة، يأتي هذا التحسن في الضفة الغربية مدعوماً بارتفاع مستوى الإنتاج الحالي والمتوقّع خلال الأشهر القادمة، مترافقاً مع تفاؤل حذر حول المستقبل القريب.

وفي قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال تعافياً واضحاً، مرتفعاً من -15.5 نقطة خلال تشرين ثاني إلى نحو -6.0 نقطة خلال كانون أول الحالي، نتيجة تحسّن أداء غالبية القطاعات. فبالرغم من تراجع قطاع الإنشاءات نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول مواد البناء اللازمة إلى القطاع، إلا أن التحسّن في غالبية القطاعات الأخرى كان كافياً للتخفيف من آثار ذلك. ويأتي التحسّن الأكبر في قطاع الأغذية الذي يشغل نحو ثلث الأيدي العاملة في غزة، حيث ارتفع مؤشره بشكل واضح من -13.7 نقطة إلى نحو 2.3 نقطة خلال فترة المقارنة.

الجدير بالذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام. وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
نقلا عن وفا