سلطات الاحتلال مستمرة في تصعيد سياسة الاعتقالات والعقاب الجماعي

قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في تصعيد حملات الاعتقال والممارسات القمعية وسياسات العقاب الجماعي، ضد الشعب الفلسطيني منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها أن الاحتلال اعتقل منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي ما يزيد عن 2,663 فلسطينيا، منهم 480 طفلا على الأقل.

وأضافت: وتم اعتقال أكثر من 620 فلسطينيا منهم 177 طفلا من القدس المحتلة، وما يزيد عن 1,885 فلسطينيا منهم 278 طفلا من باقي محافظات الضفة الغربية، كما تم اعتقال 158 فلسطينيا من أراضي عام 1948 كان منهم 24 طفلا.

وتابعت: وبلغ عدد الأسرى السياسيين الفلسطينيين بعد حملة الاعتقالات الواسعة خلال الأشهر الماضية إلى ما يزيد عن 6,800 أسير ومعتقل منهم 660 معتقلا إداريا، 470 طفلا على الأقل، 60 معتقلة و5 أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأردفت 'الضمير': لقد رصدت المؤسسة تصعيدا خطيرا في استخدام الاعتقال الإداري التعسفي بلا تهمة أو محاكمة، بما شمل استعماله ضد 5 أطفال، بالإضافة إلى استخدامه في القدس وأراضي عام 1948 للمرة الأولى من أعوام، حيث ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى الضعف.

وقال التقرير: وبلغ عدد المعتقلين الإداريين بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 343 معتقلا إداريا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين اليوم إلى 660 معتقلا إداريا، كما اعتقلتت قوات الاحتلال العشرات بدعوى 'التحريض' عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام، منهم العديد في وضع رهن الاعتقال الإداري.

وتحدث عن استهداف الاحتلال المباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بشكل متعمد، واللجوء بشكل متزايد لسياسة الإبعاد والنقل القسري خاصة عن مدينة القدس.

وأردفت المؤسسة: كما نتج عن التصعيد الكبير في الاعتقالات اكتظاظ داخل السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، ما أدى إلى تردي الأوضاع والظروف المعيشية داخل السجون، بالإضافة إلى احتجاز المعتقلين في أقسام السجناء الجنائيين في حالات عدة بسبب الاكتظاظ.

وقال: كما رصدت مؤسسة الضمير فتح أقسام وسجون جديدة في الأشهر الماضية نتيجة لأعداد المعتقلين والأسرى المتزايدة بشكل يومي، حيث تم فتح قسمين من الخيام في سجن النقب، وقسم في سجن جلبوع، وقسم 'جفعون' للأطفال في سجن الرملة الذي تم إغلاقه مؤخرا، بالإضافة إلى قسم خاص للمعتقلات الفلسطينيات في سجن الدامون.

وأضاف: كما وثق محامو مؤسسة الضمير جملة من الانتهاكات منها التصعيد في استخدام التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، خاصة استخدام القوة المفرطة والضرب والاعتداء الوحشي خلال الاعتقال والتحقيق، بالإضافة إلى تكرار وزيادة الاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وإجراء عمليات تفتيش مهينة.

وأردف التقرير: كما رصدت مؤسسة الضمير عشرات الاعتقالات لجرحى وعدم توفير العناية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى التحقيق مع الجرحى المعتقلين أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات، واختطاف الجرحى من المستشفيات الفلسطينية وسيارات الإسعاف.

وقال: كما صعدت قوات الاحتلال من استخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ومن سياسات الإعدامات والقتل خارج إطار القانون بحقهم، حيث تم إعدام عشرات الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال في سياق عمليات طعن أو دهس، جزء منها كان مزعوما حسب شهود العيان وبعض المواد المصورة التي تم تداولها.

وذكرت 'الضمير: أن قوات الاحتلال تستخدم بشكل ملحوظ ومتزايد الإعدام خارج إطار القانون، وإطلاق النار بهدف القتل بمجرد الاشتباه بالشخص وفي العديد من الحالات، في وقت لم يعد يشكل به الشخص خطرا، متجاوزة بذلك جميع محاولات إجراءات الاعتقال وإعطاء الإنذار بشكل مناف للقانون الدولي الذي يمنع إطلاق النار بهدف القتل إلا في الحالات التي يشكل فيها المشتبه خطرا حقيقيا، بما يشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، كما تضمنه قوانين حقوق الإنسان وخرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضاف التقرير: كما صعدت سلطات الاحتلال من سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الأشهر الماضية، وكان أخطرها سياسة هدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات، واحتجاز جثامين الشهداء المتهمين بمحاولات تنفيذ عمليات طعن أو دهس، حيث قرر الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاز جثامين منفذي العمليات وعدم إرجاعها للأهالي، بحجة أن احتجاز الجثامين من شأنه منع التوتر وردع المزيد من العمليات.

وتابع التقرير: وقد عملت مؤسسة الضمير بالتعاون مع عدد من المؤسسات الفلسطينية الحقوقية على المطالبة بإرجاع الجثامين المحتجزة، حيث تستمر سلطات الاحتلال باحتجاز 47 جثمانا، منها 7 جثامين لشهداء أطفال.

وقال: وفي معظم الحالات التي تم إرجاع الجثامين فيها كان ذلك تحت شروط مقيدة ومهينة، كما قامت قوات الاحتلال باستهداف عائلات الشهداء وفلسطينيين متهمين بتنفيذ محاولات طعن أو هجمات أخرى خلال الهبة الجماهيرية الحالية، عبر تنفيذ سياسة اعتقالات انتقامية لأفراد عائلاتهم وتنفيذ اقتحامات تخريبية لمنازلهم.

وأكدت مؤسسة الضمير أن احتجاز الجثامين هو سياسة عقاب جماعي لا أخلاقية، منافية لجميع القيم والأعراف والقوانين المحلية والدولية، كما أن احتجاز الجثامين من شأنه منع التحقيق بملابسات القتل ومنع إجراء عمليات تشريح لتبين ملابسات الاستشهاد.

وقال التقرير: وعملت مؤسسة الضمير بالتعاون مع مركز عدالة على المطالبة بفتح تحقيقات في ملابسات مقتل واستشهاد العديد من الشبان والأطفال الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية، كما طالبت بإجراء عمليات تشريح في حالات عينية قوبلت جميعها بالرفض في حين لم ترد سلطات الاحتلال على أي من طلبات فتح التحقيقات.

وأضاف: وتؤكد مؤسسة الضمير أن ممارسات سلطات الاحتلال وسياساتها هي السبب الأول والرئيسي لتدهور الأوضاع الراهنة، وأن ممارسات العقاب الجماعي والقوانين والسياسات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متزايد سوف تؤدي لمزيد من التصعيد.