نابلس - عثمان أبو الحلاوة
أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بالتحولات الجارية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي أخذت تعبر عن معارضتها للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية للاحتلال الإسرائيلي ونزعتها العدوانية وانتهاكاتها حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال بالإعلان عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف خالد: إنَّ ما أعلنه رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في أولى كلماته في البرلمان السويدي بعد توليه مقاليد الحكم في حكومة يسار الوسط السويدية بِأنَّ تَوجَّه بلاده للاعتراف بدولة فلسطين يُعزّز فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع وفقًا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين، وما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال بشأن أهمية المضي قدمًا نحو حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي يتطلب في وقت ما، الاعتراف بدولة فلسطين وفق ما أكد عليه وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس خلال مؤتمر السفراء، يشكل بحد ذاته هزيمة واضحة لسياسة حكومة الاحتلال بعد عدوانها البربري الأخير على قطاع غزة.
وأشار إلى أهمية ما يجري في مجلس العموم البريطاني، الذي يجتمع في الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ لبحث اقتراح رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال البريطاني المعارض غراهام موريس، الذي يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بعد أن أغلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسياستها العدوانية ونشاطاتها الاستيطانية الطريق أمام فرص التسوية السياسية للصراع.
وأكد خالد أنَّ هذه التطورات، التي يشهدها عدد من دول الاتحاد الأوروبي تؤشر بشكل واضح إلى انكشاف سياسة حكومة إسرائيل والى عزلتها السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي، داعيًا هذه الدول وخصوصًا بريطانيا وفرنسا إلى دعم التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو إلى اعتراف المجلس بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967.
وأوضح دور الدول الأوربية في مساندة الموقف الفلسطيني المطالب بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، كي يصبح ممكنًا الانتقال إلى بحث ملفات الوضع النهائي والتوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أرسل تعليقك