الإعلان عن إطلاق "المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن"

 عرض مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' عزمي الشعيبي، ملخصا حول تطور العلاقة والحوار ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية الذي أسفر عن تأسيس المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن.

وقال منسق المنتدى محمد المصري: 'في خطوة لافته ولم يسبق لأي من الحكومات العربية أن فكرت بها، تجاوبت وزارة الداخلية الفلسطينية مع الأصوات المنادية بضرورة تعاون المؤسسة الأمنية مع جهات من المجتمع المدني، بهدف زيادة تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وتقبل الرقابة والمساءلة على أداء المؤسسة الأمنية'.

وأكد أن مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اتفقت فيما بينها على تشكيل المنتدى.

وتخلل الحفل تكريم حنان عشراوي التي استقالت من رئاسة مجلس إدارة 'أمان'، والتي بدورها تحدثت باسم هيئة المحكمين قائلة 'للعام التاسع على التوالي نلتقي اليوم كما كل عام لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لنكرم فرسان وفارسات النزاهة على جرأتهم للإبلاغ عن قضايا فساد شهدوها'.

وأضافت عشراوي 'إن هذه الجرأة يجب أن تقابلها إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد وتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بفاعلية جهات الاختصاص في محاسبة الفاسدين وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من العقاب، وبشكل خاص تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي في المحاكم التي ما زالت إحدى الفرص المتاحة لهؤلاء الفاسدين لإماتة قضايا الفساد ضدهم'.

يذكر أن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) تأسس عام 2000 بمبادرة من عدد من المؤسسات العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة تسعى لمكافحة الفساد، وفي العام 2006 حاز الائتلاف على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية، ويركز الائتلاف في مسعاه على الناس، لأن جهود مكافحة الفساد لن تنجح إلا من خلال انخراطهم الواسع فيها، خاصة أن مكافحة الفساد تسعى إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لهم، التي يشكل الفساد أحد أهم معوقاتها.

ويتبع الائتلاف منهجا شاملا ومستداما يستند إلى الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة ومجموعات المصلحة، بهدف تعزيز الشفافية في المؤسسات الفلسطينية على اختلاف تصنيفاتها، وإنفاذ القانون ومشاركة المواطنين في الحكم وإدارة موارد الدولة الفلسطينية.
نقلا عن وفا