قانون إعدام الفلسطينيين هو وجه إسرائيل الحقيقي

طالب أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" بفرض قانون يقضي بتخويل المحاكم العسكرية إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بغالبية الأصوات وليس بالإجماع.

 وبهذا يصبح الحكم ساريا فقط على الأسرى الفلسطينيين، ويمكن النظر إلى هذا الاتفاق بين نتنياهو وليبرمان، بحسب المحلل السياسي أيمن يوسف، على أساس أنه صفقة سياسية، أكثر منها صفقة قضائية، والهدف الأساس منه كان إرضاء اليمين واليمين المتطرف الذي يوجه كلا من الرجلين.

والمقصود هنا بموافقة الغالبية هو بالاكتفاء بتصويت قاضيين على عقوبة الإعدام حتى يتم إنفاذها على الأسرى الفلسطينيين، بدلا من ثلاثة قضاة كما هو الحال حاليا.

ويشير أيمن يوسف إلى أن هذه قضية خطيرة جدا، يمكن أن يكون لها انعكاس على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وعلى الحالة الوطنية الفلسطينية. "ويتطلب منا كفلسطينيين، هذا الإجراء إذا أُقر فعلا، تفاعلا قضائيا وقانونيا ووطنيا وإنسانيا، وأن نستفيد من الخبرات القانونية، وخاصة خبرات المختصين بالقانون الدولي والدستوري، حتى يتم فضح مثل هذه الإجراءات، التي تعكس وجه الاحتلال الرديء الحقيقي".

وعن إمكانية تطبيق هذا القانون واعتماده، يوضح المحلل السياسي أن اعتماده قانونا يعتمد على الغالبية التي تمتلكها هذه الحكومة داخل الكنيست الإسرائيلي، حيث لا يزال النقاش في أوجه، ولكن يمكن استمالة بعض الأحزاب الصغيرة التي لم تدخل الحكومة. وهناك معارضة لهذا القانون من قبل القائمة العربية المشتركة، وربما من قبل الأحزاب الصهيونية الوسطية واليسارية كـ"حزب التغيير".