رام الله - فلسطين اليوم
استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية تصريحات وزير الخارجية السويسري ايجنازيو كاسيس، التي هاجم فيها استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واتهاماته بأنها السبب في تأجيج النزاع في الشرق الأوسط، وأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً هو "حلم وغير واقعي".
ووصف مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الخارجية السويسري التي تستهدف الأونروا بالخطيرة والعدائية لحقوق شعبنا الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتساوق من المساعي الاميركية الإسرائيلية التي تستهدف إنهاء عمل الأونروا كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.
وقال حنون، إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ليس حلما بل واقعا سيجده اللاجئون بصمودهم على أرضهم وعندما تنتصر الأمم المتحدة لقرارتها وتلزم اسرائيل بتنفيذها.
وأضاف إن الحلم هو من يعتقد أن اللاجئين الفلسطينيين سيتنازلون عن حقهم المشروع في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194؟.
وأشار إلى أن العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام هي المستوطنات وتنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس، لافتا إلى أن الأونروا كمؤسسة أممية ترعى ما يقارب من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني شكلت على مدار سبعة عقود عامل استقرار للمنطقة، وان تأجيج الصراع في المنطقة سببه الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع حنون في بيانه، إن سويسرا يجب أن تسير في فلك السياسة الاممية التي هي عضو في هيئاتها وجزء من منظومتها، وأن تدعم قراراتها المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف إلى جانب القرارات التي تؤكد على استمرارية عمل "الاونروا" أو تتبنى موقفا محايدا تجاه القضية الفلسطينية، معتبرا تصريحات وزير خارجيتها تدخلاً سافرا في الشأن الأممي.
واكد حنون ضرورة المحافظة على استمرار دعم الأونروا لضمان استمرارها في تقديم رسالتها السامية، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، والعودة الى ديارهم لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
واشار الى أن تجديد الجمعية العامة لولاية عمل "الاونروا" بصفة دورية والتي كان آخرها في القرار 71/91 الذي مددت به الولاية حتى 30 حزيران (يونيو) 2020 يعكس التزام المجتمع الدولي الكبير باستمرارية ودعم عمل "الأونروا" وما يجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
أرسل تعليقك