الجامعة العربية تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

جددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام إسرائيل للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي.

ودعا الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة السودان، لوقف العدوان الاسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة.

وقال أبو علي، إن مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته، وإن "أميركا واصلت انحيازها لاسرائيل ولم تتردد في الافصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لادانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي، وقال اننا سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية".

وقال إننا "نجتمع اليوم في الذكرى الثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين بالجزائر، والذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات، هاتين المناسبتين التاريخيتين والمحطتين الأساسيتين في كفاح الشعب الفلسطيني، لنستحضر بإجلال، سيرة الزعيم الراحل الذي يواصل شعبه بقيادة رفيق دربه الرئيس ابو مازن السير على خطاه لإنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة، كما نقدم أطيب التهاني للشعب الفلسطيني وقيادته بذكرى إعلان الاستقلال الذي سيتحقق واقعاً بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية مهما كانت التضحيات والصعاب والتحديات".

وأضاف أبو علي، أن "حكومة الاحتلال تصعد مرة أخرى من عدوانها على قطاع غزة باستخدام القوة العسكرية المفرطة مستهينة بأرواح الأبرياء وملحقة الدمار الهائل بالمؤسسات والمنازل والبنى التحتية، متحدية بشكل صارخ القوانين والمواثيق والشرعية الدولية ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي بذرائع واهية، ورغم كل الجهود والمؤشرات التي تتعارض وذرائع التصعيد وذلك في إطار حربها المستمرة على الشعب الفلسطيني وجوداً وحقوقاً بتصاعد واتساع نطاق الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والتشريد والقتل والاعتقال والتطهير العرقي، حيث تتمادى سلطات الاحتلال في عدوانها وجرائمها وتمضي في تنفيذ مخططاتها الهادفة لتصفية القضية، والقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام بتنفيذ حل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي بأسره".

وحمّل المجتمع وخاصة مجلس الأمن مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك الفاعل والفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنقاذ حل الدولتين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وعبر الأمين العام المساعد، عن شكره وتقديره لمواقف الدول التي أعلنت إدانتها للعدوان الإسرائيلي، خاصة تلك الدول العضوة بمجلس الأمن.

من جانبه قال سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المحمود عبد الحليم، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية.

وأعرب عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل الية عملية فعالة للتنفيذ.

من جانبه، أكد سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية أسامة نقلي، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنها تعطيل الجهود الدولية، وإضفاء المزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية المعقدة أصلاً.

ونبه نقلي إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من شأنه أيضا تعطيل الجهود القائمة لإيجاد حلٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال نقلي، إن السعودية تدين وتستنكر الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية  وهو الموقف الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القمة العربية الأخيرة.

وأكد أن دعوة دولة فلسطين الشقيقة لهذا الاجتماع، "هي دعوة تنطق بلسان كلٍ منا". وقدم خالص العزاء والمواساة للأشقاء في فلسطين حكومةً وشعباً، في الشهداء الذين سقطوا جرّاء العمليات العسكرية التي شنـّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحمل مجلس الجامعة في بيانه الختامي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

وأدان المجلس، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزّل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية؛ هذه الجرائم التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي العسكري الغاشم الذي بدأ يوم 11/11/2018 على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزّل.

وطالب بتقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه ونضاله العادل والمشروع دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدوده 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في مواجهة جرائم وخطط وممارسات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وطالب مجلس الجامعة، بضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ودعا البيان مجلس الأمن التحمل لمسؤولياته في وقف العدوان الاسرائيلي المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار (605) لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وفي هذا السياق التعبير عن تقدير ودعم الجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة مجلس الأمن يوم 13/11/2018 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.

ودعا مجلس الجامعة الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

وطالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، والمطالبة بتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزّل.

وحث مجلس الجامعة المجتمع الدولي على التحرك الفاعل لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يمكن الشعب الفلسطيني، من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل من شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة ويشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على التمادي في نهجها العدواني ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس الجامعة، جميع الدول الشقيقة والصديقة في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ودول أميركا الجنوبية، إلى رفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دفاعاً عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وضد حقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وأشاد المجلس، الإشادة بالجهود الملموسة والحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين.

ودعا مجلس الجامعة، المجموعتين العربيتين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان، كما دعا الأمين العام لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.