مجدلاني يرى أنّ قرارات المركزي تتوافق مع الشرعية الدولية

أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن قرارات المجلس المركزي المزمع عقده في الرابع عشر من الشهر الجاري، ستتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، ومع مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، مشيرًا إلى أنّه "سنحرص على أن تتوافق قرارات المجلس المركزي مع قرارات الشرعية الدولية، وأن لا تخرج عنها، وأن تتوافق مع مبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية، والشرعيات العربية، كوننا جزءاً من هذه الشرعية، ونسعى لاكتساب موقفٍ عربيٍ داعمٍ ومساندٍ ويشكل رافعة للموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة، نحن لا نبحث عن قرارات صادمة، ولا خارج إطار العقل والمنطق، فالمسار السياسي السابق لم يعد من الممكن الاستمرار فيه، لكننا متمسكين في عملية السلام على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ونريد مواصلة العمل فيها، لكن بآلية جديدة، وبمشاركة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومشاركة كل الأطراف الدولية".
واعتبر مجدلاني أن دورة المجلس المركزي المقبلة تكتسب أهميتها من الظروف التاريخية التي تعقد فيها، وهي أمام تحدٍ فاصل، وأمام انتهاء مرحلة تاريخية من المسار السياسي السابق وقال "نحن مقبلون على مرحلة مختلفة وفرصة تاريخية جديدة تمكننا من التخلص من أمرين، وهما الاحتكار الأميركي لرعاية عملية السلام بالأعوام السابقة، والتخلص من أعباء المرحلة الانتقالية والتزاماتها التي استمرت أكثر من 20 عامًا"، وأوضح أن انتهاء مسار العملية السابقة، لا يعني أن القيادة تفكر بالانسحاب من عملية السلام، مؤكدا التمسك بها، شارحاً أن المسار السياسي المقصود هو الذي أثبت فشله، وهو الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال، عبر الأعوام الماضية خلال رعايتها للمفاوضات، والتي شكلت خياراً أوصل العملية السياسية إلى طريق مسدود، ودعا إلى صياغة عملية سياسية جديدة، مبنية على أساس الشراكة الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة، ومشاركة كل الأطراف في إطار مؤتمر دولي وصيغ دولية مجربة، مرحباً بمشاركة أي دولة مستعدة لأن تكون شريكاً في العملية السياسية.
وأفاد مجدلاني بأنّه "نحن الآن أمام إعادة صياغة دقيقة لطبيعة ومضمون ووظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية والانتقال بها وبمؤسساتها من سلطة انتقالية إلى مؤسسات دولة فلسطين تحت الاحتلال، لممارسة السيادة وصلاحياتها في إطار مرحلة جديدة ورؤية جديدة للعلاقة مع الاحتلال”، موضحا أن هذا الأمر مرهون ومرتبط بإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي"، وأضاف "مدركون أن دولة الاحتلال سوف تتسلح بالموقف الأميركي لكننا الآن أمام مواجهة وتحدٍ، فالاستمرار بالصيغة الحالية يعني تأبيد الاحتلال، نحن أمام خيارات صعبة وتاريخية ولا نقلل من قيمتها وندرك حجم التحديات التي تواجهنا، وأننا إذا لم نواجهها، فقضيتنا الفلسطينية مهدّدة بالتصفية، في ظل المشروع الأميركي الذي بدأ عنوانه بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية للقدس هو مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية ارتباطاً بعناصر أخرى"، وأكد على أن القيادة الفلسطينية وانطلاقاً من تجاربها التاريخية، ومن تجارب شعبها الكفاحية منذ أكثر من 100 عام، تعلمت كيف أن تحول التحدي إلى فرص تنقل الصراع والتحدي من حالة إلى أخرى، مشيراً إلى أن قرار ترمب خلق أمام شعبنا مجموعة من الفرص، والخيارات.