اعتقال "دحبور" يرفع عدد نواب "التشريعي" المُختطَفين لدى إسرائيل إلى تسعة

كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات، ارتفاع عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى تسعة نواب بعد إعادة اختطاف النائب إبراهيم دحبور من محافظة جنين فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال داهمت فجرًا منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين إبراهيم محمد صالح دحبور (53 عامًا)، وأعادت اعتقاله مرة أخرى واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأشار إلى أنه لم يمضي على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى أقل من عام، ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 9 نواب.

ولفت إلى أن النائب دحبور كان اعتقل سابقًا وأمضى عام ونصف في سجون الاحتلال تحت الاعتقال الإداري، وكان آخر اعتقال له في مارس عام 2017، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له 3 مرات متتالية وأطلق سراحه في مارس من العام الماضي بعد أن أمضي عام كامل، وأعيد اعتقاله فجر اليوم.

وبين أن أعداد النواب المختطفين تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا، بينما في بداية العام الماضي تراجعت أعداد المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى 3 نواب فقط، ثم عادت للارتفاع نهاية العام حتى وصلت الى 9 نواب، بينهم النائب خالده جرار التي تخضع للاعتقال الإداري المتجدد.

واعتبر الأشقر اعتقال النواب سياسي بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالبًا إلى تحويلهم للاعتقال الإداري، معتبرًا اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند لأي مبرر قانوني.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعًا.

قد يهمك ايضانتنياهو يؤكد سأتوجه إلى موسكو لاستكمال محادثاتي مع الرئيس بوتين

مقتل فلسطيني وإصابة آخر بالرصاص الإسرائيلي قرب حاجز "الجلمة" في جنين