رام الله ـ فلسطين اليوم
شنت السلطة الفلسطينية ، هجومًا حادًا ضد حركة "حماس"، على خلفية أزمة الكهرباء في قطاع غزة، ومرور 10 أعوام على الانقلاب العسكري لحماس، وانفصال غزة عن الضفة الغربية، قائلة إن "انقلاب حماس هو النكبة الثانية التي حلت بشعبنا" ويعتبر استخدام السلطة الفلسطينية لمصطلح "نكبة" بعد نكبة حرب عام 1948 استثنائيًا. حيث قالت، إن "حماس" حولت غزة بعد مرور 10 أعوام على انقلابها العسكري، وسيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة في الـ 14 من يونيو/ حزيران 2007 إلى جحيم لا يطاق، أزمات متفاقمة، ومعاناة متواصلة بسيطرتها على المعابر، وعلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تزود غزة بالطاقة، ونهب الأموال من المواطنين العاديين، والبسطاء ثمنًا للكهرباء، فيما أعضاؤها وعناصرها لا يدفعون فاتورة الكهرباء، ولا تحول الأموال المجبية من المواطنين العاديين إلى خزينة ومالية السلطة الفلسطينية، بل تجبيها لصالحها، دون أن يستفيد أي مواطن عادي منها.
وجاء في تصريحات السلطة الفلسطينية أيضًا، التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الأزمات التي افتعلتها حماس في غزة، فاقمت من الوضع الإنساني لسكان غزة، وذلك من خلال سيطرتها على المعابر، والأراضي الحكومية، وممتلكات عامة، وأراضٍ زراعية كانت أخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابها من القطاع عام 2005، وحولتها حماس إلى مشاريع استثمارية، تدر عليها المال لذاتها، ولقياداتها، ومسؤوليها على حساب السكان الغزيين المحاصرين في القطاع، الذين يتضورون جوعًا ليل نهار.
انفصال غزة عن الضفة الغربية
وجلب مرور 10 أعوام على انفصال غزة عن الضفة الغربية، لأهالي القطاع الحصار الإسرائيلي المشدد، برًا، وبحرًا، على الأصعدة كافة، وتركت آثارًا مدمرة للبنى التحتية، وللقطاعات الحيوية، والخدماتية، والصحة، والبيئة، والمياه والكهرباء، إضافة إلى تدمير القطاع الصناعي، والتضييق على القطاع الخاص لصالح فئات متنفذة في حماس، كما أن البلديات التي تسيطر عليها حماس في غزة، أرهقت الغزيين بالضرائب، التي تقدر بملايين الدولارات شهريًا، إضافة إلى معاناة القطاع الخاص، وقطاع المقاولات، والتجارة، والصناعة، بفعل هذه الضرائب.
ويعاني القطاع الصحي في غزة من كوارث متلاحقة، بفعل سيطرة حماس على شاحنات الأدوية المرسلة من مخازن وزارة الصحة في رام الله إلى مستشفيات غزة، ونهب المساعدات الطبية والإنسانية القادمة إلى مرضى غزة، لصالح مستشفيات وعيادات خاصة بحركة حماس، وبجمعيات خيرية تديرها الحركة في غزة، تنفق من خلالها على عناصرها، وموظفيها المدنيين والعسكريين على حساب سكان غزة المغلوبين على أمرهم في القطاع، والذين يعانون الأمرين من سياسات حماس الممنهجة.
أرسل تعليقك