عريقات يؤكد أن الأمن والسلام يبدأ بإنهاء الاحتلال

دعا الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال، على استمرار خروقاتها الفاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية وعلى رأسها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وكان آخرها قراراتها المتعلقة بفرض ضريبة الأملاك على الكنائس وممتلكاتها.

وجاء ذلك، أثناء لقاء عريقات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتليني، والقنصل البريطاني العام فليب هال، وممثل سويسرا لدى فلسطين جوليان توني، وممثل هولندا لدى فلسطين بيتر مولما، ونائب وزير خارجية اليابان تاكيو موري، يرافقه ممثل اليابان لدى فلسطين تاكشي اوكوبو كل على حده.

واكد عريقات أن المشكلة تتمثل برفض إسرائيل اعتبار نفسها سلطة احتلال، حيث تقوم بتطبيق قوانين العثمانية وقوانين الانتداب البريطاني وتصدر أوامر عسكرية وتتصرف خارج إطار القانون الدولي وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وما يشمل الإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي والحصار والإغلاق، وإساءة معاملة الأسرى بما في ذلك اعتقال الأطفال كما يحدث مع الطفلة الأسيرة عهد التميمي، إضافة إلى قائمة طويلة من العقوبات الجماعية.

وأكد عريقات أن إدارة الرئيس ترامب تقوم حالياً بمكافأة سلطة الاحتلال على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب، وتسعى لمعاقبة الشعب حتى وإن تحدث ورفض وصمد في وجه هذه الجرائم وشدد عريقات على أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها اللاجئين استناداً للقرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى.