مشروع قانون جديد في الكنيست يستهدف المسجد الأقصى

عادت قضية تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، للظهور من جديد، بعد أن تقدم عضو في الكنيست، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون، يدعو إلى تمكين اليهود من الصلاة في الموقع.

وينص مشروع القانون -الذي تقدم به بتسلئيل سموتريتش عضو الكنيست عن كتلة “البيت اليهودي” اليمينية المتطرفة، ووقع عليه خمسة أعضاء آخرين- على “تغيير الوضع القائم اليوم والذي يتيح لليهود زيارة الحرم القدسي الشريف دون الصلاة فيه، وتمكينهم من أداء الطقوس الدينية والصلاة في الموقع بناء على قانون جديد يثبت هذا الوضع”.

واعتبر مشروع القانون أن “القوانين الحالية تعاني من الشوائب والثغرات، ولا تحمي علناً حرية العبادة، مكتفية بضمان حرية الزيارة، وهذه الثغرات تخلق وضعاً ملتبساً، وينبغي تعديلها”، زاعماً أنه “من حق المنتمين لجميع الأديان كافة الصلاة في كل مكان”.

وقال سموتريتش، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، الأربعاء، إن “الثغرات التي تعاني منها القوانين حالياً لا تتسبب في منع اليهود من الصلاة في جبل الهيكل فحسب، لكنها تتيح لرئيس الحكومة ولوزير الدفاع منع زيارة اليهود أيضاً في حالات محددة”، مشدداً على أنه “في حال تم تعديل القوانين الأساسية، وإضافة بند حرية العبادة، سيشكل هذا التعديل حائط صد أمام أي إجراءات، من شأنها أن تحرم اليهود من الزيارة أو الصلاة في الموقع”.

وأضاف أنه “يدرك أن تمرير مشروع القانون الذي تقدم به، وإضافة بند حرية العبادة لجميع الأديان، لن يمنع المستوى السياسي من اتخاذ قرار يمنع صلاة اليهود بالموقع في ظروف محددة، لكن وقتها سيكون الأمر قد اختلف، وسيدرك الجميع أن الحديث يجري عن تضارب مصالح عميق بين الدواعي السياسية وحرية العبادة، ولن يكون بمقدور شرطي على سبيل المثال أن يقرر فجأة عدم السماح لشخص ما بالتوجه للصلاة في جبل الهيكل، حتى مع صدور قرار منع”، على حد تعبيره.

يذكر أن الأردن كان قد حذر قبل ثلاثة أشهر تقريباً من محاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وحث إسرائيل على “وقف صور الاستفزازات والاعتداءات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة”، فيما تحدثت تقارير عن مخططات إسرائيلية هدفها تقسيم الحرم القدسي مكانياً وزمانياً.

وقالت مصادر فلسطينية إن “إسرائيل تعمل على طمس الهوية الفلسطينية والإسلامية في القدس بشكل غير مسبوق، وتتبع أساليب العنف والقوة المفرطة ضد جماعة المرابطين، بهدف إخضاعها، لا سيما بعد أن اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، تلك الجماعة، خارجة عن القانون”.

وأضافت المصادر أن “الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء إشعال الأوضاع، إلى تقسيم الحرم القدسي بين اليهود والمسلمين زمانياً ومكانياً، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف، وأن السبيل إلى ذلك يبدأ بإشعال الفوضى وإخراج المجموعات الإسلامية التي تعمل على حماية الأقصى”.