رسائل لمسؤوليين أمميين حول العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وجه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول  مواصلة إسرائيل عدوانها العسكري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقتل  وجرح المزيد من المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد وتدمير المزيد من المنازل والبنى التحتية، وهي انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويجب مساءلة إسرائيل عنها.

وأوضح منصور أنه حتى كتابة هذه  الرسائل، قتلت  قوات الاحتلال الإسرائيلي  ما لا يقل عن 2،130 فلسطينيا في قطاع غزة، من بينهم 577 طفلاو261 سيدة و 101 مسن، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من

10،870 فلسطينييا من بينهم 3،300 طفلا، وأكثر من 2،000 سيدة وحوالي 400 مسن.

 وأشار السفير منصور الى استهداف إسرائيل مبنى سكني من 12 طابقا يقع في قلب مدينة غزة. حيث تم قصف برج الظافر 4  ما تسبب في انهياره بالكامل. ما أدى لنزوح 45 أسرة على الأقل كانت تعيش في المبنى .

وأورد أسماء بعض ضحايا العدوان الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وأعمال الدمار التي قامت بها إسرائيل الى جانب اجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من قتل وجرح واعتقال الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال ومداهمة المدن والقرى ومخيمات اللاجئين وهدم المنازل واستمرار حملة الاستيطان غير القانونية.

وأدان بأشد العبارات هذه الانتهاكات الجسيمة من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بإدانة جميع هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية واللاانسانية ضد الشعب الفلسطيني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم  ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل السياسية والقانونية المتاحة للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري والتوصل الى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

 وأكد على أن مجلس الأمن، على وجه التحديد، ملزم بالقيام بواجبه في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإن العالم يراقب وينتظر أن يقوم المجلس بعمله ويضمن سيادة القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي والتعاطي مع مسألة توفير الحماية للمدنيين في الصراع المسلح وهو مايسعى اليه السكان المدنيين الفلسطينيين. ولذلك، فإننا نصر على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن  بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبدون تأخير.

وفا