إحالة ملف دحلان لـ"جرائم الفساد" بعد استكمال التحقيقات

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، الأحد، عن تحويل ملف النائب محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح إلى محكمة جرائم الفساد؛ تمهيدًا لمحاكمته باتهامات الفساد والكسب الغير المشروع.

وأوضح النتشة أنَّ الهيئة حولت ملف دحلان المفصول من حركة فتح إلى محكمة جرائم الفساد بعد أنَّ استكملت التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

ورفض النتشة، أثناء مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد عقد الأحد، في رام الله الكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى دحلان، مضيفًا: "بالإمكان معرفة كل التفاصيل الخاصة بالاتهامات التي يتضمنها الملف، عبر متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية".

ونشرت محكمة جرائم الفساد، الخميس الماضي، إعلانًا في صحيفة "الحياة" الجديدة جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء 18-12-2014 للنظر في قضية دحلان.

وجاء في إعلان المحكمة "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان... منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقًا ويقيم حاليًا في دولة الإمارات المتحدة/أبوظبي لم يقبض عليه سابقًا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا"، وأضاف الإعلان أنَّ المحكمة ستنظر في اتهام الفساد واتهام الكسب الغير المشروع.

واعتبرت المحكمة أنَّ عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارًا من وجه العدالة ويتقرَّر الحكم بإجراء محاكمته غيابيًا".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدرت في حزيران/ يونيو العام 2011 بيانًا رسميًا أعلنت فيه فصل دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

وجاء القرار في حينه بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية، وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وتعهد النتشة خلال حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد "بالتحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا"، مضيفًا: "سيأتون "المتهمون في قضايا فساد" هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان" دون الإشارة إلى أي أحد بالاسم.