أحمد بحر يصف نتائج انتخابات "الكنيست" بأنها إعلان حرب

وصف النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، نتائج الانتخابات الإسرائيلية بأنها إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني وتأكيد على توجه الناخب الإسرائيلي نحو دعم التطرف والإجرام الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي الأربعاء في مدينة غزة إذ اقرّ التشريعي تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول مشاكل واحتياجات بلديات محافظات غزة.

واتهم بحر حكومة الدكتور رامي الحمد الله بصرف أموال الإعمار التي تبرعت بها الدول لصرف رواتب الموظفين "المستنكفين" عن العمل.

وقال: "حكومة الحمد الله تعدت على صلاحيات المجلس التشريعي من خلال القرار وإصدار بعض القوانين الجديدة في خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي".

ودعا بحر، الرئيس محمود عباس إلى أن يصدر دعوة لانتخابات عامة للمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي والرئاسة والبلديات.

وأكدّت كتلة التغيير والإصلاح أن الشعب الفلسطيني لم يكن يراهن أو يعوّل على الانتخابات الإسرائيلية لا قبل ولا أثناء صدور النتائج.

وأعلنت الكتلة، أن التجربة أثبتت أن قادة الاحتلال لا يتنافسون إلا في ميدان المجازر والمذابح بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتكريس السياسية الاحتلالية.

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في نتائج الانتخابات الإسرائيلية انعكاس للبنة "المجتمع الصهيوني" المتوغل في وحل الفاشية والعنصرية التي جرى التعبير عنها بكل وضوح في الحملات الانتخابية، وفي انتخاب ممثليها الذين يقف على رأسهم حزب "الليكود" وحلفاءه الأكثر تطرفًا ومعاداة للشعب الفلسطيني وحقوقه.

واعتبرت الجبهة في بيان صحافي بأن مناخ التطرف والعنصرية الذي يزداد في إسرائيل تغذيه حالة العجز الفلسطينية والعربية في إدارة الصراع مع الاحتلال، وحالة التواطؤ الدولي التي وفرت الغطاء لجرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون مسائلة أو محاسبة.

وأكدت الجبهة، أن لجم التطرف الإسرائيلي والرد على نتائج الانتخابات يتطلب سياسة فلسطينية حاسمة تغادر دائرة الوهم والمراهنة على المفاوضات العبثية، وبناء استراتيجية وطنية موحدة تعيد الصراع مع الاحتلال إلى أصوله بالارتكاز إلى حقوق شعبنا كاملة، وإلى خيار المقاومة الاستراتيجي المجرب والرافعة الجوهرية لأية إنجازات وتقدم سياسي.

ودعت الجبهة إلى الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة لإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة في القاهرة واستكمال ذلك بوحدة وطنية جادة تستند إلى برنامج وطني موحد وإلى بناء مؤسسات المنظمة بالانتخاب الديمقراطي، والمسارعة في دعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد وانتظام اجتماعاته للقيام بدوره في مناقشة وإقرار ما يتعلق بالشأن الوطني، وفي إدارة الصراع السياسي والدبلوماسي مع الاحتلال بالاستناد إلى البرنامج الوطني وقرارات الشرعية الدولية، ومتابعة وملاحقة قادته في محكمة الجنائية الدولية، وبفك الارتباط مع دولة وحكومة الاحتلال بدءًا من وقف التنسيق الأمني وصولًا إلى الخلاص بشكلٍ كامل من اتفاقيات أوسلو وقيودها.

واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن إفراز الإنتخابات الاسرائيلية تعكس الطبيعة العدوانية للناخب الإسرائيلي وتبطل كل دعوات التسوية والتفاوض التي لا يريد منها الاحتلال إلا كسب الوقت لتمرير مخططاته في التهويد والإستيطان .

وقالت لجان المقاومة "لا فرق بين الأحزاب الإسرائيلية في العداء للشعب الفلسطيني وأنه لم يراهن أبدًا على تلك الإنتخابات وإفرازاتها سواء كانت يمينية أو يسارية فجميع البرامج الحزبية الإسرئيلية قائمة على أساس واحد هو إستمرار احتلال الأرض الفلسطينية وتدنيس المقدسات".

وأضافت لجان المقاومة أن خيار الشعب الفلسطيني الأنجع في التعامل مع الاحتلال هو المقاومة المسلحة والتي أوجعته وأربكت حساباته وشكّلت رادعًا لكل ما يفكر به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وقضيته .
وطالبت لجان المقاومة بضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال بعد أن أصبح البرنامج السياسي العدواني للحكومة "الإسرائيلية" القادمة واضح المعالم والعمل على تبني المقاومة بكافة أشكاله كخيار لمواجهة الاحتلال ومخططاته.