أبو شهلا يُطالب بتطبيق ما جاء في تقرير منظمة العمل الدولية

طالب وزير "العمل" مأمون أبو شهلا بضرورة تحويل ما جاء في تقرير بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين، إلى آليات للعمل والمتابعة ووقف السياسات "الإسرائيلية" الموجهة ضد عمالنا واقتصادنا وشعبنا عمومًا
 
ودعا أبو شهلا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف استهداف عمالنا داخل "إسرائيل" ومستوطناتها اللاشرعية، حيث أن كل عام تأتي بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة لتشاهد وتوثق ما يعانيه شعبنا الفلسطيني واقتصاده وطبقته العاملة نتيجة السياسات "الإسرائيلية"، مشيرة في تقريرها إلى زيادة الأوضاع سوءً عن العام الذي سبقه.
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم دولة فلسطين في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حاليًا في حضور كافة دول الأعضاء في المنظمة وأطراف الإنتاج.
 
وأوضح أبو شهلا أن الاحتلال "الإسرائيلي" فرض واقعًا مريرًا، دافعًا بالمنطقة إلى طريقٍ مسدود، ليس فقط في المجال السياسي، بل في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية منها، حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من سياسات الاستهداف والتدمير من خلال استمرار السيطرة على الموارد الفلسطينية، وإغلاق المعابر والحدود، وتواصل سياسة حجز أموال شعبنا، مما جعل التنمية شبه مستحيلة، وهو ما ترك آثاره على سوق العمل باستمرار من ارتفاع في نسب البطالة، وزيادة مؤشرات الفقر ووقف نمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
 
واشار أبو شهلا إلى أنه بالرغم من المعيقات التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي"، إلا أن الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزارة "العمل"، وبالتعاون التام مع الشركاء الاجتماعيين، قطعت شوطًا كبيرًا في مأسسة وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتعمل حاليًا على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع العمل، بما في ذلك إقرار قانون للضمان الاجتماعي وآخر للتنظيم النقابي، وهي بصدد مراجعة تشريعات العمل لتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية والعربية.
 
واضاف أن الوزارة تعمل على النهوض بقطاعات التعاون، والتدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية وشروط العمل، وتعزيز العمل اللائق وكل هذه البرامج بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، متمنيًا عليها زيادة مخصصات المشاريع الموجهة إلى دولة فلسطين، وعلى رأسها دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق.