أبو دياك يؤكد رفض الحكومة لقرار "الأونروا" تعطيل الدراسة

أكد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبودياك، أن الحكومة ترفض لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين، الذي سيؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم 320 ألف طالب في الضفة وغزة.

ودعا أبو دياك، لدى استقباله المشاركين في مسيرة اللجان الشعبية للمخيمات، احتجاجًا على نية "الأونروا" تقليص خدماتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، وكالة الغوث إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.

كما دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين على اعتبارها قضية سياسية وطنية دولية، مؤكدا أن "الوكالة شاهد على نكبة شعبنا الذي شرد من أرضه ودياره، وليست مؤسسة خيرية، وهي "خط أحمر" نرفض المساس بها، ويجب أن تستمر في عملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار 194 قرار العودة والتعويض".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد خلال اجتماعه في 15-7-2015 مع المفوض العام لـ"الأونروا" استمرار جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، للتنسيق مع الوكالة والدول المستضيفة للاجئين؛ لضمان توفير الخدمات اللازمة لهم، لافتًا إلى أن الحكومة ناقشت أزمة الوكالة في جلستها، الثلاثاء الماضي 28/7/2015 في حضور زكريا الآغا، وتم الاتفاق على سبل وآليات حل هذه القضية.

وبين أنه جرت اتصالات فلسطينية رسمية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية؛ لإطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة، وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر 101 مليون دولار، مبينًا أن الأزمة المالية للوكالة أدرجت على جدول أعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، الذي سيعقد في القاهرة الأربعاء المقبل ويشارك فيه الرئيس عباس.

ولفت إلى أن هناك تحرك فلسطيني مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية؛ لحث الدول العربية على الالتزام بدعم موازنة الوكالة الاعتيادية ما نسبته 7.8% من موازنة الوكالة بحسب قرار الجامعة العربية، مشددًا على دعم الحكومة لجميع الفعاليات الشعبية التي تنظمها اللجان الشعبية في المخيمات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وجموع اللاجئين في مخيمات الشتات أمام مقرات وكالة الغوث؛ لرفع الصوت الفلسطيني إلى العالم وتوصل رسالته للأمم المتحدة والدول المانحة، وتحافظ في الوقت ذاته على الوكالة ومقراتها وخدماتها.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تناغم بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحركي الشعبي ليكون حراكا ضاغطا ومؤثرًا على المجتمع الدولي والدول المانحة لسد العجز المالي في موازنة الوكالة.