مخططات استيطانية جديدة في القدس وعمليات هدم بالجملة لمساكن المواطنين الفلسطينيين

دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان التصعيد الإستيطاني الخطير والمتواصل في مدينة القدس المحتلة وجرائم التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينين والتي تمثلت الإسبوع المنصرم بجرائم هدم مساكن بالجملة ومخططات لبناء مئات الوحدات الإستيطانية في مستوطنات القدس والضفة، وكذلك آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات المتزمتين اليهود "الحريديم" المقامة في الضفة وفي منظقتي النقب والجليل، وذلك في إطار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تكثيف الاستيطان وتعزيزه في الأراضي الفلسطينية، وإلى تهويد القدس ومناطق فلسطينية مصنفة ج، بما يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية .

 وأكد المكتب الوطني على ضرورة نقل ملف الاستيطان وملف هدم البيوت على وجه الاستعجال الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يدعو اسرائيل تحت طائلة العقوبات الى وقف نشاطاتها الاستيطانية ووقف سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين والى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من المدعي العام إحالة ملفي الاستيطان وهدم البيوت الى الشعبة القضائية للمحكمة للبدء بالتحقيق بهذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب يجب ان تتوقف دون قيد أو شرط، وفي تفاصيل مخططات الإستيطان التي تم اقرارها الأسبوع الفائت نشرت دائرة أراضي الاحتلال أربعة عطاءات جديدة لبناء ما مجموعه 323 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات "هار حوماة"(130) وحدة استيطانية المقامة على أراضي مدينة بيت ساحور و"النبي يعقوب" المقامة على أراضي قرية بيت حنينا(36)وحدة استيطانية، و"بسغات زئيف" المقامة على أراضي شعفاط وبيت حنينا وحزما(68) وحدة استيطانية و"غيلو" المقامة على أراضي مدينة بيت جالا(89) وحدة استيطانية جديدة إطار مشروع حكومي اسرائيلي "للمسكن الميسر".

وكان قد سبق الإعلان عن هذه المخططات ايضا ما نشرته ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" لاحقا لمشروع آخر أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر لبناء 770 وحدة سكنية في مستوطنة "غيلو" . 

ويأتي هذا المخطط كجزء من مشروع يشمل بناء 1200 وحدة استيطانية. في المنطقة الواقعة بين مستوطنة (غيلو) ومدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة، حيث تواصل حكومة الإحتلال مخططات الاستيطان سعيًا لإقامة مشروع "القدس الكبرى" لتعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني وأرضه، وفي إطار سعيه الحثيث إلى تجريد المواطن الفلسطيني من أرضه وتهجيره من وطنه. فيما أعلن وفقا لمصادر متطابقة أنه من المقرر أن تصادق لجنة البناء والتخطيط اللوائية الإسرائيلية في القدس على مخطط استيطاني يقضي بإقامة 57 وحدة استيطانية في مستوطنة "راموت" شمال القدس المحتلة، وقد عرضت البلدية المخطط ذاته الأسبوع الماضي على لجنة البناء المحلية التي أقرته مرة أُخرى ليجري عرضُه على اللجنة اللوائية للمصادقة عليه.وقال مائير ترجمان رئيس لجنة البناء المحلية ونائب رئيس بلدية القدس الغربية: نستغل عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة لتنفيذ مخططات استيطانية كانت مجمدة وعالقة". 

و كشف النقاب ، عن مخطط لإحاطة جبل الزيتون بسياج وإقامة مركز إسرائيلي للزوار وتدشين قطار هوائي (تلفريك) بين المنطقة وباب المغاربة في البلدة القديمة، وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن جميع الحكومات الإسرائيلية  كانت تعمل على دفع وطرد الفلسطينيين من المناطق (C)، تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة "البناء غير القانوني".وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في النصف الأول من العام الجاري، منازل في التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر مما هدمت العام الماضي بأكمله ، وأن عمليات الهدم الرئيسيّة تركزت في التجمعات السكنية الصغيرة  المتواجدة بعيدا عن المراكز السكانية الفلسطينية، وفي الأساس في الأغوار، جنوب جبال الخليل، وشرق القدس في المنطقة المعروفة باسم(E1)، حيث تمتلك السلطات الإسرائيلية بشكل حصري صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المناطق، المتواجدة في المناطق المعرّفة في اتفاقيات أوسلو كمناطق (C)، وترفض الاعتراف بهذه التجمعات، وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الآرض هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 منزلًا ومنشأة في العيسوية وقلنديا بمدينة القدس المحتلة واعتبر  ذلك استمرارًا لسياسة الاحتلال الاستعمارية التهويدية الهادفة إلى تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، وترحيلهم عن المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم يومية بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وندد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض بمصادقة الكنيست الاسرائيلية بالقراءة التمهيدية على تعديل قانون "الامر الضريبي" بما يسمح بمنح المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية امتيازات وإعفاءات ضريبة تختص بضريبة الدخل وذلك وفقا لمشروع القانون الذي اقترحه عضو لكنيست عن البيت اليهودي "بتصلال سموتريتش".ويقضي القانون بإدخال سلطة الضريبة على معايير الاعفاء الضريبي معيارا جديدا يتمثل بالتهديد الامني ليحدد الى جانب المعايير الاخرى درجة ومستوى ونسبة الاعفاء الضريبي.
ويتوقع ان تبحث المالية الاسرائيلية حجم التكلفة المتوقعة لهذا القانون وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاق الائتلافي فيما تقدر اوساط مالية هذه التكلفة بـ 150 مليون شيكل.

وتواصلت تصريحات قادة الإحتلال الداعية الى تعزيز الإستيطان حيث وجه عضو الكنيسيت  الحاخام يهودا غليك رسالة للفلسطينيين جاء فيها:" سنقوي ونعزز الاستيطان في كل الضفة الغربية وفي نهاية الامر القانون "الاسرائيلي" هو الذي سيطبق على الضفة ونتنياهو هو صديق الاستيطان.، ونادى غليك بضرورة أن تكون الحرب بلا هوادة ضد الفلسطينيين "الارهابين القتلة والمحرضين". على حد تعبيره. وفي السياق ايضا  أطلق قبل أيام رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الاحتلال في القدس (مئير ترجمان) تصريحات خطيرة قال فيها: "لا يهمني ما يجري في المستوى السياسي، وإنما ما أسعى إليه هو تأمين الشقق للشباب"،

وكثّفت جمعية "رغافيم" الاستيطانية من رصد الأنشطة السكنية والعمرانية الفلسطينية في خربة أم الخير بمسافر يطّا جنوب مدينة الخليل . وتهدف هذه الجمعية إلى تحريض ما تسمّى بالإدارة المدنية على السّكان الفلسطينيين لتعجيل أوامر الهدم بحقّ منشأتهم، ناهيك عن رفع القضايا في المحاكم الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين لهدم منازلهم. وقد صورت الجمعية  العديد من الأبنية والمنازل والمواقع والكرفانات والبركسات وحتى مدرسة الخربة، ونفذت عمليات استفزاز للسّكان أثناء دخولهم للمنطقة ونشرت تقارير عبر موقعها على الانترنت وعبر مواقع أخرى إسرائيلية حملت عنوان "قرية عربية تتوسّع في منطقة إطلاق النار"، في إشارة إلى توسّع هذه القرية الفلسطينية التي يقتطع الاحتلال معظم أراضيها لصالح عمليات التدريب المختلفة لجنوده الجارية على قدم وساق طيلة العام في هذه المنطقة.

وسلّمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس،عائلة المواطن صبري أبو دياب في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، إخطار هدم لمنزل العائلة بحجة البناء دون ترخيص، فيما واصل المواطن المقدسي عبد الناصر قراعين، هدم غرفة من منزله في حي "وادي حلوة" من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بيديه بعد إخطاره بالهدم بذريعة عدم الترخيص.وأُجبر قراعين على الهدم بيديه تفادياً لدفع تكلفة الهدم بجرافات الاحتلال والتي تفوق الـ65 ألف شيقل،
و هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ، 11 منزلا في بلدة قلنديا، في القرية الخاضعة للسيطرة العسكرية الاسرائيلية بحجة عدم الترخيص،تعود ملكية غالبيتها لاشخاص من سكان القدس، كما هدمت منشآت في بلدة العيساوية في القدس الشرقية بادعاء البناء غير المرخص ، حيث هدمت الطواقم الإسرائيلية منزل صلاح عبد النبي محمود والبالغة مساحته 140 مترا مربعا وهو منزل في المراحل الأخيرة من البناء وكان صدر أمر هدم إداري ضده قبل 24 ساعة فقط من عملية الهدم.كما تم هدم سور بطول 110 أمتار للمواطن رائد صبري واخر بطول 100 متر للمواطن يوسف محمود مصطفى وكراج قيد الإنشاء مملوك للمواطن هيثم مصطفى.علما ان  "عمليات الهدم كانت مفاجئة ودون سابق إنذار وجميعها بادعاء البناء غير المرخص
وشرع المواطن المقدسي وليد الشويكي، ، بهدم منزله بيده في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب ‏المسجد الاقصى بضغط من بلدية الاحتلال في القدس.وكانت بلدية الاحتلال أخطرت المواطن الشويكي، بقرار الهدم بحجة البناء دون ترخيص، محذرة بأنها ستهدم المنزل وسيدفع المواطن الشويكي تكلفة الهدم، والتي عادة ما تكون فاتورتها مرتفعة جدا. أصيب الشاب محمد عليان من قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، بجروح بعد دهسه من قبل مستوطن.وقال عليان إن عملية الدهس تمت في قرية دير ياسين المُهجّرة، بينما لاذ المستوطن بالفرار من المنطق، وفي سياق عمليات التهويد الجارية في القدس افتتح الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام مركز "الطريق الى القدس" التهويدي رسميًا في أنفاق محيط المسجد الأقصى المبارك.ودشن "صندوق إرث المبكى"– شركة حكومية تابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة-رابطًا تعريفيًا وتسويقيًا له في إحدى روابط موقعه الإلكتروني، داعيًا الأفراد والمجموعات إلى زيارة الموقع ، الذي يقع في إحدى الأطراف الغربية ضمن شبكة أنفاق أسفل ومحيط المسجد الأقصى بالقرب من حائط البراق، ضمن حفريات وقف حمام العين، 
و بدأت "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيرات واسعة ونشاطات متنوعة ضمن استعداداتها لاقتحامات جماعية للمسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يُطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "خراب الهيكل"، والذي يوافق 14 آب/ أغسطس القادم، والتحضيرات تتضمن تنظيم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات واعتصامات في مدينة القدس المحتلة ومدن كبرى أخرى، بهدف تحريك وحشد أكبر عدد من اليهود وتشجيعهم للمشاركة في الاقتحام الجماعي للأقصى، و تم الكشف مؤخرًا عن رفع "المحكمة العليا" الإسرائيلية الحظر عن البناء في مستوطنة "بسغات زئيف"، والمقامة على أراضي بيت حنينا شمال القدس، والمنطقة التي ستشيد فيها الوحدات الاستيطانية تحتوي على أرضيات من الفسيفساء وبقايا قرية أموية بالإضافة لمقبرة إسلامية، وقد داست جرافات الاحتلال القبور ودمرت ما بقي منها في إطار إطلاق البناء في هذه المنطقة.

وأعاد نزلاء مستوطنة "خارصينا" المقامة شمال شرقي الخليل، إقامة بؤرة استيطانية في أراض مستهدفة تجاور المستوطنة بمنطقة البويرة بعد ان استبقت قوات الاحتلال ذلك بإقامة  نقطتين عسكريتين (حيث أعاد المستوطنين بناء خيام ووضع 3 كرافانات، كما أشهروا يافطة كتبوا عليها «عدنا إلى بيتنا». إعادة إقامة البؤرة الاستيطانية بالمنطقة، من شأنه أن يكرّس حالة «وضع اليد على أكثر من 25 دونما»، وهي أراض تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات جابر وسلطان وعابدين؛ «وكانت تضم حقولا مزروعة بالعنب أقدم المستوطنون على حرقها قبل سنوات
وقررت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ، الاستيلاء على نحو 100 دونم من أراضي الفلسطينيين في يطا جنوبي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بدعوى أنها "أراضي دولة"./ حيث ردت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدم به المواطن حسين الحمامدة للمطالبة بوقف مصادرة الاحتلال لأرضه البالغ مساحتها أكثر من 100 دونم في منطقة "خلة الضبع" بمسافر يطا المحكمة ادعت أن الأرض "جبلية وغير مستغلة"، وحسب القانون الإسرائيلي تعتبر "أراضي دولة" ويمكن الاستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية، فيما أنهت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء برج عسكري في منطقة واد سعير المقابل لمدخل "مستوطنة أصفر" وتعود الأرض التي أقيم عليها البرج العسكري للمواطن اسماعيل عبد ربه الشلالدة.وعلم بأن قوات الاحتلال انهت بناء الموقع العسكري وأحاطته بأسلاك شائكة وجدران أسمنتية، وطارد عشرات المستوطنين، ، مزارعا عقب اقتحامهم منطقة “ثغرة الشبك” شمال بيت أمر بمحافظة الخليل القريبة من بيت البركة الذي استولى عليه المستوطنون العام الماضي وطاردوا المزارع أحمد خليل أبو هاشم (48 عاما) في محاولة للتعدي عليه، 

واعتدى مستوطنون من البؤرة الاستيطانية المسماه "درب الآباء"، على ثلاثة مزارعين من عائلة غنيم كانوا يعملون في أرضهم في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالقرب من مستوطنتي" نفيه دانيال وإلعازر" المقامة  على أراضي البلدة، وقال المزارع أحمد عطية جابر (40 عاما) أن أحد المستوطنين قام بالإنقضاض عليهم أثناء عملهم آمنين في أرضهم المجاورة للمستوطنة، دون أي سبب يذكر، حيث أنه قام بالقاء الحجارة عليهم ومن ثم أشهر سلاحه وبدأ بإطلاق الرصاص الحي عليهم، حيث طلبوا منه الخروج والإبتعاد عن المنطقة لأنها ليست أرضه ولا يملك أي وجه حق للمكوث فيها، وتسبب مستوطنون، بحدوث تصدعات في عدد من منازل المواطنين، في قرية المنية شرق بيت لحم.وقال رئيس مجلس قروي المنية زابد كوازبة إن خمسة منازل في القرية إضافة إلى آبار مياه، تصدعت جراء استخدام المستوطنين لـ"الديناميت" في الكسارة التي أقيمت على أراضي المواطنين بعد الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام تقريبا.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة كفل حارس شمال سلفيت المقامات الإسلامية في البلدة بزعم  يهوديتها. حيث توافد العديد من المستوطنين المتطرفين على البلدة  وقاموا بتأدية طقوس تلمودية؛ وعمدوا الى استفزاز مواطني القرية  خلال توجههم لتأدية طقوسهم في المقامات الإسلامية، وقد تسبب المستوطنون  بحالة من التوتر في البلدة، ساندهم في ذلك دوريات الجيش التي اقتحمت البلدة لحماية المستوطنين وتأمين خروجهم من القرية 

وأجرى جنود الاحتلال الإسرائيلي، تدريبات تحاكي مواجهات مع شبان فلسطينيين قرب مدينة نابلس قرب حاجز حوارة جنوب المدينة  وحاجز بيت فوريك شرق المدينة، بمشاركة عشرات الجنود. كما اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال قرية الباذان شمال شرق نابلس  بأكثر من 15 مركبة  ترافقها دورية عسكرية اقتحمت القرية قادمة من الطريق العلوية المؤدية إلى قرية طلوزة واتجهت نحو منطقة الطواحين القريبة من الوادي، فيما تمركزت قوات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي للمنطقة .